في تطور لافت، تمكن امحند العنصر، وزير الشباب والرياضة، أخيرا، من الإطاحة بكريم العكاري، الكاتب العام للوزارة، ليكون بذلك ثاني مسؤول تتم معاقبته بعد الوزير الحركي المقال محمد أوزين، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة «الكراطة» خلال إحدى مباريات بطولة العالم للأندية التي جرت على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط في دجنبر الماضي. وكشفت مصادر من وزارة الشباب والرياضة أن التخلص من العكاري جاء بعد أن حظي قرار الإعفاء الذي بعثه الوزير المسؤول على القطاع شهر ماي الفائت إلى رئاسة الحكومة بموافقة عبد الإله بنكيران، وفق ما تنص عليه المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون التعيين في المناصب السامية. مشيرة إلى أن العنصر سارع بعد حصوله على موافقة بنكيران إلى الإعلان أول أمس الاثنين عن شغور منصب الكاتب العام للوزارة وفتح باب الترشيحات، وفق ما ينص عليه قانون التعيين في المناصب السامية. وحسب مصادرنا، فإن إعفاء العكاري يأتي في سياق ترتيب المسؤوليات الإدارية بعد ترتب المسؤولية الوزارية على أوزين، على خلفية فضيحة «الكراطة»، وكذا بعد ورود اسمه في التقارير التي أنجزتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية ومفتشو وزارة المالية. كما يأتي إبعاد الكاتب العام للوزارة بعد ما يربو عن الشهر على تقرير شامل عن فضيحة عشب المركب الرياضي مولاي عبد الله بالرباط إلى الملك محمد السادس، وهو التقرير الذي تضمن نتائج جميع الافتحاصات التي أنجزت على الصفقات بمناسبة استضافة بطولة العالم للأندية، وتمت مع 14 شركة بميزانية بلغت 22 مليار سنتيم. وكان أوزين قد عمد مباشرة، بعد تفجر فضيحة عشب مركب الأمير مولاي عبد الله في دجنبر الفائت، إلى سحب توقيع كل من الكاتب العام للوزارة ومصطفى أزروال، مدير الرياضات، وتعليق مهامهما إلى حين انتهاء التحقيقات التي فتحتها كل من وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الشباب والرياضة. إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة داخل الوزارة أن الأنظار تتجه، بعد طوي صفحة الكعاري، إلى المرور إلى مرحلة ثالثة في مسلسل معاقبة المسؤولين عن فضيحة «الكراطة» بإنهاء مهام مدير الرياضات، مصطفى أزروال، مشيرة إلى أن الأمر لن يقتصر عليه في ظل الحديث في كواليس الوزارة عن قرب الإطاحة بالمفتش العام للوزارة، خاصة في ظل عدم رضا العنصر عن أدائه وسيل الانتقادات التي يتعرض لها من قبل الموظفين.
