كشف تقرير صدر حديثا عن الائتلاف ضد الاعتداءات الجنسية، حقائق صادمة عن دعارة الأطفال بالمغرب، إذ أشار إلى أن 70 طفلا يتعرضون، يوميا، لاعتداء جنسي. حيث استقبل الائتلاف ما بين سنتي 2010 و2015 ، 360 حالة اعتداء جنسي على الأطفال. وأشار التقرير الذي كشف عنه خالد الشرقاوي السموني في ندوة عقدت السبت الماضي بباريس، إلى أنه برغم سيادة الصمت والتكتم حول جرائم اغتصاب الأطفال التي تحصل في المغرب، بسبب الجهل وعقدة العار والخوف من الفضيحة، فإن ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال تتنامى بشكل كبير، ووصفها في التقرير بكونها حقيقة، لا يتردد صداها كثيرا لاعتبارها من الطابوهات المسكوت عنها. ورصد التقرير، بالاستناد إلى الشكايات التي توصل بها، أن أعمار ضحايا ظاهرة الاعتداء الجنسي على الأطفال، تتراوح ما بين 5 و14 سنة في أغلب الأحيان، 69 في المائة منهم، تعرضوا للاعتداء والاستغلال الجنسي من طرف أقاربهم. وأفادت الإحصائيات، التي تتوفر «المساء» على نسخة منها، أن الأطفال الذكور هم أكثر عرضة للاعتداء الجنسي، بنسبة بلغت 69 في المائة، مقارنة بالإناث، إذ بلغت نسبة تعرضهن للاعتداء ما معدله 31 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن حالات الاعتداء الجنسي تتوزع حسب طبيعة المعتدي، إذ يحتل الأقارب والجيران صدارة لائحة المعتدين، يليهم المعتدون الغرباء والأجانب، ثم الآباء بنسبة 7 في المائة، وأطر التعليم بنسبة 3 في المائة. وأشار التقرير ذاته إلى أنه في سنة 2012، تعرض 65 طفلا للاعتداء، 40 منهم ذكور، و25 فتاة، أما سنة 2013، فقد بلغ فيها عدد الأطفال المغتصبين 76، 56 منهم ذكور، و20 إناث، احتل الاستغلال والاعتداء الجنسي من قبل الوسط العائلي نسبة 50 في المائة من هذه الحالات. أما بالنسبة لسنة 2014، قد عرفت هي الأخرى الاعتداء على 81 طفلا، 59 منهم ذكور. وبلغت نسبة الاعتداء الممارس من قبل الوسط العائلي 27 في المائة. وقد سجل النصف الأول من سنة 2015 الاعتداء على 42 طفلا، 27 منهم ذكور، 30 بالمائة منهم تعرضوا للاعتداء من قبل أقاربهم. هذا ولم يفوت التقرير الإشارة إلى الضعف الحاصل على مستوى القوانين التشريعية الخاصة بمثل هذه الاعتداءات، حيث توجد بها الكثير من الثغرات والفراغ، ذكر من بينها، صعوبة الولوج إلى خدمات الشرطة للتبليغ عن حالات الاعتداء بالنسبة للأطفال أقل من 15 سنة، إذ يشترط القانون ضرورة أن يكونوا مرفقين إما بآبائهم أو أولياء أمورهم. وهو الأمر الذي يجعل عملية التبليغ تتوقف عند هذا الحاجز. واعتبر التقرير أن السياحة، في شقها الجنسي، تعتبر أهم مصدر لحالات الاعتداء الجنسي على الأطفال، خصوصا في المدن السياحية كأكادير ومراكش، والصويرة وطنجة وتطوان، حيث صار المغرب في السنوات الأخيرة قبلة مهمة للبيدوفيليين، وصارت مراكش، بحسب التقرير، مدينتهم المفضلة. وتابع التقرير بأن البيدوفيليين يلجؤون إلى المغرب لتلبية نزواتهم الشاذة، لمعرفتهم التامة بنقص وهشاشة حماية الأطفال، وانتشار الجهل والفقر. لذلك يدعو الائتلاف الدولة المغربية إلى أخذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الظاهرة، والسماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة بالتبليغ عن تعرضهم لحالات اعتداء جنسي.