اتهم مستثمرون بشركة خاصة، عبد العزيز رباح، رئيس المجلس الجماعي للقنيطرة، بعرقلة إنجاز مشروع أكبر مركب ثقافي متعدد الاختصاصات بالمغرب، بمساهمة شركة اسبانية معروفة، أعطت موافقتها المبدئية لتمويل هذا المشروع الضخم، الذي قال المتحدثون إن غلافه المالي يفوق 45 مليون أورو، ومساحته الإجمالية تناهز 7680 مترا مربعا. وأوضح أصحاب هذا المشروع، بأن رباح تجاهل طلبهم الاقتراحي الذي سبق وأن تلقاه بتاريخ الثامن عشر من شهر يونيو الماضي، ولم يبادر إلى الرد عليه، سواء بالإيجاب أو الرفض، رغم مرور أزيد من أربعة أشهر، مضيفين بأن مثل هذا التصرف، الذي يعاكس التعليمات والتوجهات الملكية الحاثة على تسهيل المساطر، أغضب كثيرا شركاءهم من المستثمرين الإسبان، وأصاب مصداقيتهم في مقتل. ودعا المستثمرون، في شكاية وجهوها إلى كل من عباس الفاسي، الوزير الأول، وشكيب بنموسى، وزير الداخلية، توصلت المساء بنسخة منها، إلى إرسال لجنة تقصي الحقائق إلى بلدية القنيطرة، لرفع الغموض الذي يلف هذا الموضوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، سيما بعدما اتخذ طلبهم طابعا رسميا وفق القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال، حسب قولهم. من جهته، كشف عبد العزيز رباح، في اتصال هاتفي مع المساء، أن المكتب المسير للمجلس ما زال يتدارس الصيغة المناسبة لاستغلال الهكتار والنصف، موضوع المركب الثقافي المذكور، في إطار مشروع متكامل، وقال، إن المجلس لم يحدد بعد سيناريو الشراكة التي سيعتمدها في هذا السياق، هل ستكون مع القطاع الخاص، أم العمران، أم مع مؤسسة وطنية تعنى بالتنمية، معتبرا أن المسألة تقتضي الحسم أولا في تلك الأمور، لاتخاذ قرار الإعلان عن سمسرة عمومية تضمن مشاركة الجميع في جو تطبعه الشفافية والنزاهة والوضوح.