أفادت مصادر من المديرية الجهوية للصحة بتطوان، عن حلول لجنة مركزية أوفدها وزير الصحة الحسين الوردي، للتحقيق في مجموعة من الشكايات التي توصلت بها الوزارة، بخصوص المستشفى الجهوي سانية الرمل، كما أنها استمعت إلى بعض الأطباء وردت أسماؤهم في أحد التقارير الداخلية، مثلما حققت في قضية شهادة طبية كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قد أصدر أوامره لسرية الدرك بتطوان، بالتحقق من صدقيتها، بعدما تم منحها لأحد الأشخاص، تثبت إصابته بعجز صحي مدته 45 يوما، في الوقت الذي حامت فيه شكوك حول مدة العجز الصحي الحقيقي للشخص الذي أدلى بها لدى عناصر الدرك الملكي. وأضاف مصدرنا بالقول إن اللجنة المركزية بحثت كذلك في قرار أصدره ملموز نور الدين، المدير الجهوي لوزارة الصحة بجهة طنجةتطوان، لفائدة زوجته الطبيبة، بعدما قام بتنقيلها من المركز الصحي الحضري «سيدي فريج» بتطوان، وإلحاقها بمصلحة الصحة العمومية ومراقبة الأوبئة بالمديرية الجهوية للصحة، وهو القرار الذي أثار استياء العديد من الأطباء، حيث وصفوه بغير القانوني، سيما وأن المركز الصحي المذكور لم يعد يتوفر حاليا سوى على طبيبة واحدة، بقيت عاجزة أمام حجم الكثافة السكانية العالية التي يضمها النفوذ الترابي لهذا المركز، خاصة بعد إغلاق المركز الصحي المتواجد بحي القدس «الملاح» بالمدينة القديمة الذي يخضع للترميم. وكشفت المصادر ذاتها أن خالد بومليك، مدير المستشفى الجهوي سانية الرمل، الذي لم يدم على تعيينه سوى 7 أشهر، يسعى حاليا إلى تقديم استقالته وإعفائه من مهام إدارة المستشفى، بسبب المشاكل الكبرى التي يعيشها هذا الأخير، سواء من الناحية المادية أو الإدارية، أو مشاكل داخل بعض الأجنحة الطبية، فيما تبحث اللجنة المركزية حول الغياب المستمر لبعض الأطباء، من الذين تحوم حولهم شكوك بممارستهم المهنة في عيادات ومصحات خاصة، ضدا على القرار الوزاري القاضي بمنع أطباء القطاع العام من العمل بها. من جهتها أفادت بعض الأطر الطبية بالمستشفى «المساء» أنها ضاقت ذرعا مما يعرفه القطاع الصحي بتطوان من اختلالات، مشيرة بأنه سبق لها أن خاضت وقفة احتجاجية بساحة المستشفى تنديدا بالأوضاع التي وصفتها ب»المزرية والخطيرة» التي يعيشها المستشفى الجهوي. وأدان الطاقم الطبي المحتج والمنضوي تحت لواء كل من النقابة الوطنية للصحة العمومية والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تردي قطاع الصحة بإقليم تطوان، وما وصفوه بالمنحدر الخطير الذي آلت إليه الخدمات الصحية في الإقليم، كما طالبوا المندوب الإقليمي ومدير المستشفى الجهوي بتطوان بضرورة وفاء الإدارة بالتزاماتها السابقة التي تم الاتفاق حولها، وكانت موضوع الحوارات الرسمية السابقة، منها على الخصوص نقص الموارد البشرية، التعويض عن الحراسة والإلزامية لكافة أطر الصحة في وقتها الآني، مشكل غياب الأمن في المؤسسات الصحية الحضرية والقروية، مشاكل التغذية. وحملت الأطر الطبية الإدارة كافة المسؤولية في التدهور الحاصل عن عدم التدبير الناجع وكذا عن سوء التسيير الذي تعرفه المؤسسات الصحية مما سبب الكثير المشاكل، وعرض كرامة أطر الصحة للمساءلة، مما انعكس عليها سلبا وكذا على تقديم الخدمات الصحية. وأكد أطباء القطاع العام في الوقفة ذاتها أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذا التدهور الخطير والمستمر، كما عبروا عن رفضهم إعطاء الأولوية في الإصلاح، وإعادة التأهيل للمصالح الإدارية على حساب المصالح الاستشفائية، والعلاجية التي تظل الأهم والأكثر احتياجا للإصلاح، وإعادة التأهيل مثل قسم المستعجلات والمركب الجراحي. ودعا المحتجون حينها إلى وجوب وضع حد للمشاكل المتراكمة بدءا من المنظومة الصحية غير المواكبة، وتقادم البنية التحتية الصحية، وسوء توزيع العرض الصحي، وضعفه في بعض المناطق، والاختلالات التي يعرفها توفير بعض المستلزمات الطبية والتمريضية الضرورية، مثلما رفض تحميل الأطر الصحية أكثر مما يمكن أن تستوعبه في ظل النقص الخطير في الموارد البشرية وغياب ظروف العمل المواتية والاكتظاظ الناتج عن عدم تأهيل المرفق الصحي لاستقبال كل هذا العدد من المرضى.
