هيئة حقوقية تحذر من «وضع خطير» تعيشه الأسر المغربية

نبهت هيئة حقوقية إلى ما أسمته « الوضعية الخطيرة» التي تعيشها الأسر المغربية، وبالأخص عدم قدرتها على الادخار وفق نتائج البحث حول الظرفية لدى الأسر، الذي أكد أن 85.5 في المائة من الأسر لن تكون قادرة على الادخار في الأشهر ال12 المقبلة.
وأشار المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، إلى أن الأسرة المغربية تعيش وضعية تهدد استقرار المجتمع، الشيء الذي يستوجب فتح حوار وطني حقيقي حول الأسرة بإشراك كافة الفاعلين السياسيين والحقوقيين والدينيين، من أجل بلورة الخطة الوطنية للنهوض وتشجيع الأسر المغربية.
وعبرت الهيئة نفسها عن قلقها إزاء التغييرات الكبيرة، التي طرأت على بنية الأسر على مدى خمسين سنة الماضية، حيث أصبحت الأسر أصغر حجما، وتأخر الزواج والإنجاب، وارتفعت معدلات الطلاق، إلى جانب تزايد عدد الأسر ذات المعيل الوحيد أو الأسر التي تعيلها نساء، الشيء الذي أثر بشكل واضح على قدرات الأسر في أداء تلك الوظائف، ومنها التنشئة الاجتماعية للأطفال، حسب الهيئة نفسها، وتقديم الرعاية لأعضائها الأصغر سنا منهم والأكبر، واستمرار ارتفاع ظاهرة أطفال الشوارع والمتشردين في غياب برامج حكومية فعالة وجادة لتشجيع الروابط الأسرية.
وسجل المكتب التنفيذي للرابطة، أيضا، الانعكاسات السلبية للبطالة على وضعية الأسر المغربية، وبالأخص في صفوف حاملي الشواهد في غياب «تفكير حكومي جاد للحد منها عبر إجراءات ملموسة ومخطط واضح المعالم».