في أول رد له على اعتزام مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، رفع دعوى قضائية ضده بتهمة «انتحال صفة» بعد أن ترأس اجتماعا للمكتب التنفيذي للحزب، قال صلاح الدين مزوار، زعيم «الحركة التصحيحية» للأحرار، إن دعوى المنصوري «باطلة ولا أساس لها من الصحة». وأضاف مزوار، في تصريح خص به «المساء» على هامش اللقاء التواصلي الذي نظمه الحزب ليلة أول أمس بمراكش، أن أسباب الدعوى التي قال إنه «سيتقدم بها ضدي» لا تستند إلى أي أساس قانوني أو «اعتباري»، مؤكدا أن الجميع شاهدوا الندوة التي نظمتها قيادة حزب الأحرار لتسليمه مهام التدبير والإشراف على هياكل الحزب وتنفيذ مقرراته، وكذا التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني بمعية المكتب التنفيذي للحزب. وعبر مزوار عن استغرابه قرارَ المنصوري رفعَ دعوى قضائية ضده، خصوصا -يقول مزوار- وأنه «تلا وثيقة أمام الصحافة، عقب اجتماع للمكتب التنفيذي للحزب، تفوض إلي مهمة التدبير». وتساءل مزوار قائلا: «ماذا يمكن أن نسمي تلك الوثيقة؟»، مؤكدا أن تحركاته الحزبية الأخيرة تسعى إلى «إعادة الاعتبار إلى الحزب داخل المشهد السياسي، وإعطاء معنى لهياكل الحزب، وبث الروح من جديد في كل شرايينه». وحول تفسير دوافع خطوة المنصوري المتمثلة في اللجوء إلى القضاء في حق وزير وقيادي في الحزب، قال مزوار إن هذه الخطوة تدل على أن رئيس الحزب، مصطفى المنصوري، «ضاق ذرعا بالاختلاف معه» حول طريقة تدبير الحزب، متسائلا في الوقت ذاته بالقول: «إذا لم يستطع استيعاب الاختلاف داخل الحزب فهل يمكن أن يسير حكومة؟». وقد شن مزوار والمعطي بنقدور، خلال اللقاء ذاته، هجوما غير مباشر على مصطفى المنصوري والوضع الذي آل إليه الحزب، إذ خاطب مزوار المنصوري قائلا: «منذ البداية، احترمت الأشخاص واستهدفت الاختيارات الاستراتيجية»، مضيفا أن قيادة الحركة التصحيحية داخل الحزب لن تدخل في شتم وسب الأشخاص، بل «سنحترم كرامات المناضلين والنقاش الذي سيقدمونه». ومن المرتقب أن يصدر، هذا الأسبوع، بلاغ مشترك بين فرعي الحزب في كل من جهة مراكش تانسيفت الحوز وسوس ماسة درعة يؤيدان فيه «الحركة التصحيحية»، التي يقودها وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ويؤكدان فيه التراجع الذي أصبح يعرفه مسار الحزب في عهد مصطفى المنصوري، على حد قول قيادي في التجمع الوطني للأحرار في حديث إلى «المساء».