دخل صراع الصقور بحزب التجمع الوطني للأحرار مرحلة جديدة أكثر خطورة. أول أمس الأربعاء، عقد مصطفى المنصوري، رئيس الحزب، اجتماعا للمكتب التنفيذي، فيما كان أعضاء آخرون ينظمون اجتماعا مماثلا ببيت صلاح الدين مزوار، متزعم الحركة التصحيحية، الذي ترأسه وأصدر عقب الاجتماع بلاغا صحافيا مذيلا بتوقيعه. بلاغ آخر صدر عن اجتماع المنصوري بأعضاء من المكتب التنفيذي، ليصبح الحزب مسيَّرا برأسين بعد أن أقدم مزوار على تنظيم اجتماع للجهاز التنفيذي للحزب بالموازاة مع آخر نظمه المنصوري. وحسمت وكالة المغرب العربي للأنباء (لاماب) صراع أول أمس بين مزوار والمنصوري بتعميمها البلاغ الصحفي الذي أصدره رئيس الحزب، فيما تجاهلت البلاغ الآخر الصادر عن لقاء مزوار. وفي سياق متصل، قال مصطفى المنصوري ل«المساء»: «ليست بيني وبين الهمة خصومة، وإنما هو فتور ساهم فيه، بشكل مباشر، بعض الانتهازيين بالوشاية الرخيصة لأغراض شخصية دنيئة»، وأضاف، في حوار خص به «المساء» سينشر لاحقا: «كنت في مواجهة انتهازيين بالصفة التي يحملونها، وفي نفس الوقت في مواجهة مكاتب دراسات كلفتهم مئات الملايين من السنتيمات». وفي ما يتعلق بالتفويض الذي وقع لمزوار، أكد المنصوري أن الأمر لم يكن «يتعلق بتاتا بمسألة تقاسم الاختصاصات مع الرئيس، وإنما هو تكليف تدبيري محدود وقعته تحت ضغط نفسي رهيب يعرفه الجميع». وكشف أن مزوار فرضه على الحزب إدريس جطو، الوزير الأول السابق، ووصفه ب«الشخص الذي ظهر فجأة على الساحة السياسية الحكومية باسم الأحرار». وتساءل عمن تكفل بدفع مستحقات مكاتب الدراسات؟ ومن أدى فاتورة فندق حسان التي اقتربت من مائة مليون سنتيم؟ ثم من أدى فاتورة فندق الصخيرات التي اقتربت هي الأخرى من مائة مليون سنتيم؟ فهل تم استغلال المال العام للإنفاق على هذا الانقلاب؟ يضيف المنصوري مستفهما.