رفضت المحكمة الابتدائية بالرباط، صبيحة أمس الأربعاء، النظر في موضوع الدعوى الاستعجالية، التي رفعها مصطفى المنصوري، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، ضد دعوة "الحركة التصحيحية"، بقيادة صلاح الدين مزوار.إلى عقد دورة للمجلس الوطني بمراكش، بطلب من ثلثي الأعضاء، دون موافقة رئيس الحزب على عقدها. وجاء منطوق الحكم مؤيدا لقبول طلب الدعوى الاستعجالية من حيث الشكل فقط، ورفض البت فيها من حيث الموضوع، مشيرا إلى أن محكمة الرباط ليست معنية بالصراع الداخلي في الحزب. وفيما غاب دفاع المنصوري عن جلسة الاستماع إلى الحكم، حظر دفاع "الحركة التصحيحية"، الذي اعتبر الحكم بداية انطلاق مزوار من مراكش، مكان انعقاد المجلس الوطني، إلى رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار، وإزاحة غريمه، المنصوري. وقال العلوي الحافظي، القيادي والمستشار القانوني في "الحركة التصحيحية"، ل "المغربية"، إن "حكم المحكمة الابتدائية تأييد لمواقف الحركة التصحيحية، ونعتبره انتصارا لمواقفنا التصحيحية"، مشيرا إلى أنهم عازمون على المضي قدما في حركتهم، من أجل "التأسيس لتجربة حزبية واضحة التحالفات السياسية، ستساهم في تقوية الحزب، وفي الدفع بالمسلسل الديمقراطي إلى مستويات التقدم والرقي". وأضاف الحافظي "اليوم، لنا سند قانوني ثان في صراعنا مع رئيس الحزب، ما يمنحنا صفة الشرعية القانونية والتنظيمية لعقد المجلس الوطني"، معتبرا أن "ثلثي قيادة الحزب سيقولون كلمتهم، وستمنح مفاتيح قيادة الحزب إلى صلاح الدين مزوار". ورغم رفض النظر في موضوع الدعوى الاستعجالية من طرف المحكمة الابتدائية بالرباط، فإن مسلسل التقاضي بين الطرفين لم ينته بعد، إذ هناك دعوى قضائية أخرى موضوعة لدى محكمة الرباط، تتعلق بتجميد الحساب البنكي للحزب، مع المطالبة بإجراء افتحاص مالي لنفقاته، رفعها مزوار، نيابة عن" الحركة التصحيحية"، ويتوقع أن تفصل فيها المحكمة في وقت لاحق، بعد الاستماع لدفاع الطرفين. وفي جلسة أمس الأربعاء، طالب حسن البوشتي، أحد أعضاء دفاع المنصوري، المحكمة بالدفع بعدم الاختصاص النوعي، معتبرا أن الحزب يعد مؤسسة دستورية، وأن فحص ماليته يعود إلى المجلس الأعلى للحسابات، وليس للمحاكم، معتمدا في دفوعاته على مقتضيات الفصل 96 من الدستور، الذي ينص على أن المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية، كما أن له سلطة التحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة لرقابته، ويقيم كيفية تدبير شؤونها، ويعاقب، عند الاقتضاء، على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة. كما طالب دفاع المنصوري بانعدام الصفة للمدعي والمدعى عليه، على السواء، إذ أن الدعوى القضائية موجهة ضد المنصوري، باسمه الشخصي، وليس بصفته رئيسا للحزب ، مشيرا إلى أن ذلك يتنافى مع قوانين التجمع، وإلى أن الرقابة المالية الداخلية، التي دعت إليها "الحركة التصحيحية"، لا تنطبق على الحزب، بل على المؤسسات العمومية.
