أفادت مصادر قضائية أن صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار تنازل اليوم الخميس عن دعوتين استعجاليتين كان قد تقدم بهما لدى المحكمة الابتدائية بالرباط ضد مصطفى المنصوري الرئيس السابق للحزب . وتتعلق الدعوى الأولى بإجراء خبرة افتحاصية لمالية حزب التجمع الوطني للأحرار فيما تتعلق الدعوى الثانية بعقل الحساب البنكي للحزب . من جهته تنازل مصطفى المنصوري عن الدعوى المدنية المتعلقة بطلب بطلان انعقاد المجلس الوطني للحزب الذي كانت دعت إليه (الحركة التصحيحية) يومي 23 و24 يناير الجاري والتي كان من المقرر البت فيها اليوم . وكان القضاء الاستعجالي بمحكمة الاستئناف بالرباط قد أيد مؤخرا القرار الابتدائي برفض الطلب الذي تقدم به دفاع مصطفى المنصوري ،بمنع انعقاد المجلس الوطني للتجمع الوطني للأحرار الذي دعت إليه (الحركة التصحيحية). وكان المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار قد انعقد يوم السبت الماضي بمراكش، وانتخب صلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للحزب. ويقول مهتمون إن "المستجدات الأخيرة، وأبرزها برقية تهنئة الملك محمد السادس لصلاح الدين مزوار رئيسا جديدا للحزب، ساهمت في حسم الخلاف بين الحركة التصحيحية والرئيس السابق". يذكر أن حزب التجمع الوطني للأحرار تأسس سنة 1978، من طرف أحمد عصمان، رفقة مجموعة من البرلمانيين، بهدف تكوين جبهة برلمانية مشتركة. ولعب التجمع دورا في خلق التوازن بين الأحزاب والسلطة، أهمها مرحلة التناوب التوافقي، سنة 1998. وتعاقب على رئاسته كل من أحمد عصمان، ومصطفى المنصوري، والرئيس الحالي، صلاح الدين مزوار. كما عرف حزب التجمع انشقاقين، إذ خرج منه الحزب الوطني الديمقراطي، بزعامة محمد أرسلان الجديدي، وحزب الإصلاح والتنمية، بقيادة عبد الرحمان الكوهن.