بعد جدل طويل حول الممتلكات الجماعية لمدينة الدارالبيضاء وخاصة العقارية منها، رفع المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء يدها عن هذا الملف، بعد تكليف شركة التنمية المحلية للدار البيضاء للتراث بإحصاء وترتيب وتحيين الممتلكات العقارية الجماعية وتقييدها في سجل ممتلكات الجماعة الحضرية وتقييم الممتلكات العقارية الجماعية، بالإضافة للعمل على تسوية الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية التي لم يتم تسجيلها بعد في اسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء، وإنشاء قاعدة البيانات ونظام المعلومات الجغرافي. وحسب وثيقة تتوفر "المساء" على نسخة منها، فإن شركة الدارالبيضاء للتراث ستقوم بإعداد قاعدة بيانات عن الممتلكات العقارية الجماعية ونظام معلومات جغرافي مع إعطاء معلومات تعريفية عن كل موقع، وجرد المرافق الملتزم تفويتها من طرف المنعشين العقاريين في إطار الاستثناءات بهدف تسجيلها باسم الجماعة الحضرية، ومواكبة العمل على تسوية الوضعية العقارية للممتلكات الجماعية التي لم يتم تسجيلها بعد في اسم الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووضع جدول زمني لإنجاز المشروع وتوفير جميع وسائل إنجاح هذه العملية وإعداد تقارير دورية حول مستوى تقدم إنجاز المشروع، ورفع تقارير المجلس الإداري إلى المجلس الجماعي داخل أجل أقصاه 15 يوما. وتؤكد الوثيقة، وهي عبارة عن اتفاقية بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء وشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء للتراث حول إحصاء وترتيب وتقييم الممتلكات العقارية الجماعية، على إحداث لجنة للإشراف والتتبع لتنفيذ هذه الاتفاقية يرأسها رئيس الجماعة أو من يمثله، وتتكون من رئيس الجماعة أو من يمثله وممثل عن ولاية جهة الدارالبيضاء وممثل عن العمالة المعنية بالممتلكات العقارية الجماعية والمدير العام لشركة الدارالبيضاء للتراث أو من يمثله ورئيس المقاطعة المعنية أو من يمثله ورئيس اللجنة المعنية داخل الجماعة الحضرية أو نائبه وثلاثة أعضاء يتم انتخابهم من طرف المجلس. وستوكل لهذه اللجنة مجموعة من المهام، وهي تتبع تنفيذ مقتضيات الاتفاقية وتقدم إنجاز المشروع والمصادقة على التقارير الدورية المتعلقة بتقدم المشروع واتخاذ القرارات الاستراتيجية لتسهيل تنفيذه، وتجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك وعقب كل اجتماع تكون شركة الدارالبيضاء للتراث ملزمة بإعداد تقرير يحال على أعضاء لجنة التتبع بما فيها التقارير المالية المتعلقة بالمشروع. وتلتزم الجماعة الحضرية للدار البيضاء بتخصيص ميزانية خاصة حول إحصاء وترتيب وتقييم الممتلكات العقارية الجماعية وتقدر بخمسة ملايين درهم مع احتساب الرسوم كمبلغ تقديري، والتكلفة النهائية ستحدد حسب نتائج الدراسات وتقدم الأشغال، وستفتح الشركة حسابا بنكيا خاصا بالمشروع موضوع الاتفاقية. فهل ستكون هذه الخطوة التي اتخذها المجلس الجماعي للدار البيضاء في آخر شهور انتدابه حاسمة لطي ملف أثار الكثير من الجدل خلال السنوات الأخيرة؟، على اعتبار أن هناك من يقول إن للدار البيضاء ممتلكات كثيرة يمكن أن تعود بالنفع المادي على أكبر مدينة في المغرب.