كيف تتحكم علاقات الدم والنسب في رسم المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي في المغرب

كتاب «نخب المملكة» يسلط الضوء على العائلات التي تحتكر السلطة والثروة

لغويا، دينيا، وتاريخيا، يجد مفهوم النخبة دلالته ومرجعيته في بنية الاصطفاء، التميز، الأفضلية. النخبة، (من نخب، انتخب)، جسد اجتماعي، اقتصادي، فكري ...يتموقع بحكم المكانة، التي منحت له أو التي اكتسبها عن طريق الميراث، في صدارة المبادرة بما هي فكر، أو في مواقع القرار والحسم. وعليه لا يمكن تقليص دور النخبة في اقتراح الأفكار أو استشراف المستقبل فحسب، بل هي تتدخل في مجالات التوجيه الاقتصادي، العلمي والتكنولوجي للدفع بمسلسل التطور والنماء نحو آفاق ومبتغيات جديدة ومغايرة. ويختلف تاريخ نشأة وتشكل النخب من بلد إلى آخر. ففي المغرب، النخبة بمعناها السوسيولوجي المعاصر ( إعادة إنتاج الرأسمال ضمن نظام العشيرة) ما هي إلا استمرار للنخب التقليدية بمعناها اللاهوتي، التي كانت تشتغل ضمن منظومة التكرار والمحاكاة وإضفاء الشرعية والقداسة على النظام الذي يشغلها أو الذي تنتمي إليه. في موضوع النخبة، كبحث تاريخي، سوسيولوجي، أنثروبولوجي، ثمة أبحاث ودراسات، ولو على قلتها، تبقى ذات قيمة علمية حاسمة. نذكر من بينها كتاب «أمير المؤمنين. الملكية المغربية ونخبها» لجون واثربوري، وأبحاث عبد الله العروي، بول باسكون، عبد الله الحمودي، عبد الكبير الخطيبي وآخرين. جاءت هذه الأبحاث في زمن تاريخي تميز بإنتاجية فكرية خصبة، حتى وإن كانت الظرفية السياسية والاجتماعية مدموغة بالرصاص والقمع. أعطت هذه الأبحاث للمغرب شفافية فكرية ومعرفية شرقا وغربا. علي بنحدو، أحد الباحثين الجدد الذين انكبوا على الموضوع، يصدر له اليوم عن منشورات «ريفنوف» كتاب «نخب المملكة: بحث في تنظيم السلطة بالمغرب»، من 208 صفحات، وهو تشخيص سوسيولوجي لاستحواذ حفنة من العائلات المغربية على المال، السلطة والجاه.
تبعا لما أسماه بيير بورديوه «إعادة إنتاج لنظام الورثة»، تتناسل، تتوارث هذه النخب، السلطة، النفوذ، والثروة لتسيير كبريات المؤسسات الاقتصادية، منظمات «الباطرونا»، الجمعيات الرياضية والخيرية. فئة تركز بين أيديها كل السلط. ويجند الباحث التخصص السوسيولوجي، التاريخي، الأنثروبولوجي لمقاربة مسلسل نشأة وتكون هذه النخب. ينقسم البحث إلى سبعة فصول رئيسية تتداخل وتتكامل فيما بينها: الزواج والأعمال، النخب في السلطة، النخب في ميدان الممارسة، التكنوقراط في السلطة، الانفجار الاجتماعي، الجمعيات والسلطة، يد مبسوطة على المدينة.
يسعى الكتاب إلى التعرف الملموس على نخب المملكة من خلال الدوائر الصغيرة للعائلات الكبرى التي يحتل أفرادها مواقع سلطوية إستراتيجية. ويدرس طرق التنصيب والتعيين، وتحكمهم في التوجهات التاريخية بدءا بزواج المصلحة إلى ممارسة السلطة السياسية والاقتصادية، وقد طرح الباحث أسئلة محورية مثل: وهل السلطة هي همهم الوحيد؟ كيف حصلوا عليها؟ وكيف يستحوذون عليها وقتا طويلا؟
هل لهم القدرة على رفع تحديات العولمة الاقتصادية والخوض في الإصلاحات الهيكلية
الكبرى؟ وهل لهم الاستعداد لقبول لعبة المنافسة والديمقراطية السياسية التي تقترحها المنظمات العالمية؟ وما هي المجالات التي يوظفون فيها سلطتهم؟ وكيف يواجهون مشاكل النماء الديمغرافي و التمدن والنزوح من البوادي؟
طبيعة النخبة
يؤطر الباحث الموضوع ضمن الظرفية الراهنة ل«المغرب الجديد» في زمن العولمة وانخراطه في مسلسل ديمقراطي لا يزال في أطواره الأولى، لكن تعترض الرهان إشكالات هيكلية عديدة. ويشير علي بنحدو إلى أن المغرب انخرط في زمن العولمة بصفته شريكا أوروبيا، ولم يفلت إذن من مسلسل العولمة الاقتصادية التي تخلق أساليب حكمها الشمولية. بناء على هذا، سلك البلد نهجا ليبراليا بفتحه الحدود في وجه المنتجات الصناعية الأوروبية والأمريكية، مقابل استثمار هذه الأخيرة في البلد، وخاصة مقابل امتصاصها لديونه. انخرط المغرب إذن في ليبرالية اقتصادية، وفي نفس الوقت نهج تعددية سياسية واجتماعية. وبفضل هذا الاختيار، تحققت الكثير من المنجزات. أصبحت الشركات المغربية بأنظمتها العقلانية شبيهة بتلك التي توجد في البلدان المصنعة. ويجب الأخذ بعين الاعتبار الدور الذي قام به رجالات الصناعة، رجالات الأبناك، الوسطاء. كما أن قانون الشغل يتكئ على تشريعات عقلانية. أما المؤسسات السياسية، فتعمل تقريبا تبعا لنفس المبادئ التي تعمل بها منظمات العالم الحديث. وفي مرحلة التغيير عاينا انبثاقا للمجتمع المدني. هذا على مستوى الشكل، أما من حيث المضمون، فالصورة بشعة. فالوجه المتألق والحداثي، يحجب وجها آخر ما فتئ ضحاياه أن أبانوا عن استيائهم وتذمرهم تجاه ممارسات استعلاء وغطرسة العائلات المهيمنة على دواليب السلطة. وهكذا جاءت ردود الفعل قوية، بل عنيفة وعدوانية تجاه العوائق التي تضعها هذه الفئات في وجه المبادرة، المشاركة والحركية الاجتماعية، بكلمة، في وجه الديمقراطية والنماء. بإعطائهم الأفضلية للمحسوبية، والرشوة، يساهم التكنوقراط وأرباب الرأسمال في الانهيار الداخلي للمجتمع حيث تنتشر ظاهرة التهريب، الاتجار في المخدرات، الفقر، الانفلات الأمني، الهجرة السرية وهجرة الأدمغة. والوضع على هذا المنوال منذ عقود، إذ تسير وتشرف كبريات العائلات وحلفاؤها السياسيون، بقبضة من حديد، على التنظيم الاستراتيجي للسلطة. لقد ورثت وظائف اقتصادية، سياسية، ثقافية، بيروقراطية، و هي ليست اليوم مستعدة لتركها، تقاسمها أو السماح فيها. تعودت على الاغتناء والإثراء السهل. وعليه فهي غير قادرة على الابتكار أو على قبول أفكار الآخرين.
زواج المتعة الرأسمالية
إحدى خاصيات النخب المغربية تعلقها ببنيات الماضي لأن هذه البنيات هي أساس أبجدية سلطتها. وضمن هذه النخبة تتميز 3 مجموعات: الشرفاء، العلماء، التجار. تملك كل مجموعة خاصية تمكنها من إنجاز عمل استثنائي يؤسس لمشروعيتها السياسية. وقد نشأ النظام العائلي تحت حكم مولاي الحسن الأول الذي كانت تحذوه رغبة في إصلاح المؤسسات ودفع المغرب إلى طور حضاري وحداثي. وقد اتكأ مولاي الحسن على التجار والعلماء، من بين فئات أخرى، لإنجاز مشروعه الحداثي. ومنذ ذلك التاريخ يعيش المغرب على هذا الدين الرمزي تجاه هذه القوى. وإن اعترت النظام العائلي بمختلف طقوسه، وخاصة الزواج الداخلي من نفس العائلة أو من عالة نافذة، بعض التغييرات، فإنه يبقى في مجمله محافظا على روحه الأولية. ويقدم علي بنحدو جردا بالشخصيات النافذة في المغرب اليوم. فمن بين 285 شخصية، التي تحرك وتتحكم في العالم الإداري، السياسي، الاقتصادي، هناك 53 في المائة ينحدرون من عائلات تجارية، و47 في المائة ينحدرون من عائلات شريفة متعلمة. ودراسة لشجرة أنسابهم تبين بأن آباءهم، أجدادهم وأجداد أجدادهم خدموا المخزن منذ منتصف القرن التاسع عشر. فيهم الوزراء، الكتاب، الدبلوماسيون، القضاة، المنظرون الأيديولوجيون والسياسيون. وعليه تبقى الفكرة القائلة بتعددية طرق الوصول إلى السلطة مجرد وهم. المفارقة هي أن الأشخاص الذين يحتلون مواقع السلطة لا يتوفرون على أي كفاءة لأنهم ليسوا ورثة ثورة صناعية ولا ثورة ثقافية. علاقات الدم والنسب هي التي تمنحهم شرعية الهيمنة والسيادة. السائد إذن هو موروث الماضي، فمن بين 339 شخصا نافذا، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 70 عاما ، ويمثلون ال50 عائلة الأكثر ثراء، نجد أن 17 في المائة متزوجون من بنات العم، و 69 في المائة عقدوا زواجا طائفيا، و 15 في المائة فقط تزوجوا من نساء خارج العشيرة. أما البقية فتزوجوا من فرنسيات أو أجنبيات. الزواج المختلط ناتج في هذه الحالة عن رفض للأعراف الأبيسية. لدى العائلات المهيمنة، يبقى «الزواج اللحمي» endogamie بمثابة تأمين على الثروة. نشأت المجموعات الرأسمالية القوية بالمغرب انطلاقا من تآلفات مصلحية بين عائلات بورجوازية وعائلات أرستقراطية، بين العائلات التي تملك النفوذ السياسي وتلك التي تملك النفوذ الاقتصادي، وبفضل مساندة السلطة والنظام عرفت تألقا سريعا وباهرا.
نخب السلطة
تتعارض ثقافتان للسلطة: الأولى على علاقة بالدولة، والثانية على علاقة بالعائلة. من جهة، نحن أمام ورثة الوظيفة العمومية. ومن جهة ثانية، نجدنا أمام ورثة التجارة. سليلو العائلات البورجوازية لهم ميدانهم المفضل (صناعات النسيج، الصناعات الكيماوية، الصيدلية، الميكانيكية، الصناعة الفلاحية، التجارة، مقاولات البناء...) ولا تتطابق مناصبهم وتكوينهم . أما البعض الآخر فلا يتوفر على أي خبرة. يعتمدون فقط على أحقية المولد وثروة العائلة. وتبعا لإحصائيات قدمها الباحث، فإن 61 مقاولا من بين 131 لا يتوفرون على مستوى جامعي، و32 منهم حاصلون فقط على شهادة الباكالوريا، و40 منهم لم يعرفوا يوما الطريق إلى القسم! وكمشة منهم اعترفوا أن لديهم مستوى الشهادة الابتدائية، ومع ذلك يتربعون على ثروات طائلة ولا يضيفون شيئا لثقافة المهنة، لم يأسفوا لمغادرتهم الدراسة باكرا لأن المدرسة ليست بعائق ولا بشرط ضروري للتفوق الاجتماعي. الإرث وحده فيه الكفاية، أما المعرفة الاقتصادية الأساسية والقاعدية فليست بذات قيمة.
التكنوقراط في مقاليد السلطة
في العقدين الأخيرين، أظهر التكنوقراط نفوذهم المتزايد. وصولهم إلى دواليب السلطة تم نتيجة تهميشهم للأحزاب السياسية وعجز بورجوازية الأعمال عن تطوير الأيديولوجية الاقتصادية للإنتاج. اليوم يتحكم التكنوقراط في كل المؤسسات ويتواجدون في كل الأمكنة: في الإدارة العامة، في البرلمان، في القيادات العامة للمجموعات الاقتصادية العمومية، المختلطة أو متعددة الجنسيات... نجدهم على رأس الهيئات الوطنية والجهوية للتنمية، في الجماعات الحضرية والقروية، في المجالس البلدية... باختصار يتواجدون في كل الأمكنة ما عدا الأمكنة التي كان من المفروض أن يتواجدوا فيها بحكم مؤهلاتهم، أي تسيير الشؤون التقنية والتكنولوجية.
قطاع آخر هيمنت عليه النخبة الجديدة هو ميدان الدراسات الدقيقة والعلمية. التخرج من المدارس الفرنسية الكبرى يعتبر جسرا لتبوؤ سلط نافذة. وهكذا توفر مدارس من نوع Les ponts et chaussées, polytechnique, centrale, génie atomique... 44 في المائة من حصة التكنوقراط المغاربة. أما l’IEP et HEC فتوفران 36 في المائة، و مدرسة الطب والفلاحة 20 في المائة، وتبقى 14 في المائة منهم من الحاصلين على دبلومات رفيعة. وثمة قطاعان يلعبان دور المصفاة لمناصب الاستوزار أو الحصول على مناصب راقية، ألا وهما المكتب الشريف للفوسفاط ومكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية، مؤسستان تتحكمان في الثروة الاقتصادية الأولى للبلاد، إذ أصبح البعض انطلاقا من مروره بالمكتب الشريف للفوسفاط وزيرا أو مديرا عاما. هاتان المؤسستان اللتان ورثتا عن الرأسمال الاستعماري تعدان مكانين للترقية بامتياز..
الجمعيات مجال لإنتاج السلطة
باكرا، أدركت الكثير من العائلات البورجوازية أن الجمعيات الرياضية أو الخيرية تعتبر إحدى المطايا لتعزيز سلطتها. ويعدد الباحث أمثلة لأشخاص ينحدرون من عائلات فاسية أو رباطية أصبحوا رؤساء لأندية رياضية أو لجمعيات خيرية، و لم يلبثوا أن سخروها لمآرب شخصية أثناء الحملات الانتخابية مثلا أو حولوها إلى ملكية عائلية. وتنطبق التراتبية التي تحكم نظام أرباب العمل على نظام الجمعيات التي تعتبر شبكات للوصول إلى السلطة. فالرياضة في معناها العام تعتبر «جسدا» اجتماعيا يتحكم فيه جسد اقتصادي، بيروقراطي وسياسي، والإحصائيات التي يقدمها الباحث دالة في هذا المجال: 51 في المائة من المسيرين الرياضيين هم رجال صناعة، أرباب أبناك، تجار ومديرو شركات كبرى، و 21 في المائة موظفون سامون، ويمثل الفاسيون والرباطيون، سليلو العائلات البورجوازية والارستقراطية، لوحدهم 70 في المائة من المجموع العام.
ما بين اليأس واللامبالاة
عقلية الإرث والميراث التي تتحكم في سلوك وأسلوب هذه العائلات مسؤولة عن اليأس واللامبالاة التي تطبع السلوكات اليومية للمغاربة. من يخالف دولة القانون الاقتصادي؟ الأقوياء. من يرفض أداء الضرائب؟ الأثرياء. من يمارس الغش في مسألة ضريبة القيمة المضافة؟ الأثرياء مرة أخرى. إنها رياضة وطنية أبطالها النافذون من أصحاب السلطة. برفضها أي تغيير، تتسبب الطبقة النافذة في عودة الرأسمال المغربي إلى جذوره الأولى، أي إلى الميركانتيلية و«اقتصاد الافتراس» الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر. ولتغيير هذا الوضع علينا انتظار الإصلاحات التي قد تأتي أو لا تأتي.
في تصور الرأسماليين المغاربة، ليست الاستفادات والمزايا الاجتماعية قضية قانون أو حق، بل مسألة علاقات شخصية بين المستخدم والمستخدَم. الاستحقاق مكافأة عن العمل الذي يقوم به العامل بدون هوادة وبلا كلل، وبدون أي مطالبة بالزيادة، وبدون أن يؤثر ذلك على مزاجه. إذ عليه الاقتناع بمصيره. إن الانحرافات البنيوية التي يعيشها المغرب تتأتى من رغبة الهيمنة التي تطبع تصرفات النخب ورغبتهم في تكريس سلوكات خفية وتحتية تتعارض والسلوكات الديمقراطية. ظاهرة التهريب مثلا رهان سياسي، كما أن الرشوة، بصفتها مصدرا لكل ممارسات التهريب، هي محصلة للتنظيم الزبوني لآليات الدولة، و قيامها على الطابع الوراثي لشغل المناصب والمواقع الاجتماعية تولد تراكما للوظائف العمومية والخاصة لصالح أقلية بكفاءات مشكوك فيها ومهزوزة.
إن التربة خصبة لوقوع انهيارات اجتماعية وسياسية واقتصادية داخل المجتمع، ولم تعد الطبقات الفقيرة تجيب عن الطلبات الموجهة من فوق، و وصلت هذه الشرائح إلى حالة من السكون والخنوع، و لم تعد تشعر بالسعادة ولا بالطمأنينة مثلما كان عليه الحال منذ 15 عاما، و تعيش هذه الشرائح حالة استسلام قوية، وقد شرعت في ابتكار طموحات خائبة مثل الهجرة والهروب خارج البلد، و لم تعد الهجرة في اتجاه أوروبا كما كان عليه الحال ما بين السبعينيات والتسعينيات «مشروعا اقتصاديا»، بل «مشروع حياة»، يفضي أحيانا إلى الموت. لا يتعلق الشباب بالبلد إلا إذا أجاب عن مطالبهم وطموحاتهم. لكن عقلية الإحباط لا زالت على ما هي عليه، منذ عام1969 ، كما يشير علي بنحدو.
اليوم، لا وجود لأشكال المعارضة الراديكالية. ففي غياب الفعل السياسي، في غياب المعارضة، يوظف السياسيون، الرأسماليون والبيروقراطيون أساليب لتحقير خصومهم بمنع النقاش العام أو إنتاج الفكر الأوحد. انعدمت التعددية، لأنها تقتضي وتتطلب تنوعا للمنظمات الاجتماعية. كما أن انبثاق الإسلاميين في المشهد السياسي والاجتماعي يترجم إفلاس الطبقة السياسية التقليدية، وخاصة الأحزاب التاريخية والإدارية التي هي وارثة للاستبداد المتنور. منذ قرنين، تخلصت البورجوازية الصناعية الغربية من التركة السلبية للماضي. لكن البورجوازيات المغربية لا زالت تطعم وتسمن هذه التركة التي اسمها: الأبوية، النزوع السلطوي، الاستغلال، القمع. جعلوا من القهر مبدأ للسلطة ومن الاستغلال نظاما اقتصاديا. وما دام هذا النظام يعمل ويشتغل على هذه الطريقة، فلن تتحقق هناك تنمية ولا ديمقراطية، يقول
الباحث.