من المنتظر أن تطالب أحزاب سياسية بتأجيل الانتخابات الجماعية المقرر إجراؤها خلال شهر شتنبر المقبل، لتزامن الحملة الانتخابية مع العطلة الصيفية، وهو ما قد يؤثر على نسبة المشاركة بسبب كثرة سفر المواطنين وتنقلاتهم خلال هذه الفترة. وأفادت بعض المصادر أن هناك تخوفا لدى بعض الهيئات السياسية من أن إجراء الانتخابات في هذا الموعد سيكون لصالح حزب العدالة والتنمية، الذي سينضبط مناضلوه للقرارات، في الوقت الذي سيعرف عدد من الأحزاب عراقيل بخصوص الاستعدادات لهذه الاستحقاقات. وقد نفى مصدر حكومي وجود أي احتمال لأي تغيير في التاريخ إلى حدود الآن، موضحا ل«المساء» أن الحكومة تتخذ ترتيبات وإجراءات من أجل أن تكون الانتخابات المقبلة في التواريخ، التي سبق أن نص عليها المرسوم الحكومي. وأضاف أن الانتخابات الجماعية والجهوية ستتم في يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، في حين سيتم انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر 2015، بينما حدد تواريخ انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم في يوم الجمعة 17 شتنبر من سنة 2015. وكان الشرقي اضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، قد كشف عن استمرار المشاورات والمفاوضات مع الفرقاء السياسيين حول أجندة الانتخابات وحول وحدة المدينة ومجالس الجماعات، خلال رده على المناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي للجهات بلجنة الداخلية والجماعات والسكنى وسياسة المدينة. على صعيد آخر، تنتظر الحكومة عودة الملك محمد السادس من الخارج من أجل البت في التعديل الحكومي المرتقب. وأوضح مصدر حكومي أنه لحد الآن لم يتم الحسم في طبيعة التعديل، وما إن كان سيشمل مقعد وزير الشباب والرياضة أم سيتعدى ذلك ليكون موسعا، وقال: «ننتظر جلالة الملك من أجل التعديل الحكومي». تجدر الإشارة إلى أن هناك حديثا عن تعديل موسع يشمل تعويض المامون بوهدود، الوزير المكلف بإعادة هيكلة القطاع غير المنظم، الذي عرف بقلة ظهوره في البرلمان، والحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.