تتجه الدول الأوربية إلى زيادة المساعدات المالية المقدمة للمغرب من أجل مكافحة تزايد الهجرة السرية، فيما دعت الحكومة الإسبانية الدول الأوربية إلى التعجيل بإجراءات بعد كارثة غرق 700 مهاجر سري قرب سواحل ليبيا، مشيرة إلى أن المغرب يبقى أهم ممر للمهاجرين السريين. واقترحت المفوضية الرفع من الإمكانيات المالية عبر وكالة «فرونتكس» الأوربية لمراقبة الحدود، للمساعدة على تنفيذ عمليات المراقبة والإنقاذ. وتأتي الزيادة في الإمكانيات المادية لتعزيز عمليتي المراقبة والإنقاذ من بين عشر خطوات «فورية» لمواجهة «الوضع المتأزم» في البحر المتوسط بعد مقتل مئات المهاجرين نتيجة غرق المراكب التي تقلهم. وكان الاتحاد الأوربي قد منح المغرب أكثر من مليون دولار في إطار برنامج محاربة الهجرة السرية والحد من قوارب الموت. إلى ذلك دعت الحكومة الإسبانية الدول الأوربية إلى التحرك بعد الكارثة الأخيرة لغرق 700 مهاجر سري بعد انقلاب القارب الذي كن يقلهم، وتشير المصالح الرسمية الإسبانية إلى أن سبتة ومليلية تشكلان ضغطا كبيرا. وتشير الأرقام ذاتها إلى أن أعداد المهاجرين ارتفعت بشكل كبير السنة الماضية، حيث أن أكثر من 16 ألف مهاجر سري حاولوا عبور السياج الذي يحيط بمدينة مليلية المحتلة عبر تنفيذ هجمات جماعية تربك قوات الأمن، فيما لم يتجاوز عدد من حاولوا عبور السياج الفاصل نفسه 3000 في سنة 2013. وفي تصريح له حث رئيس الحكومة الإسبانية الدول الأوربية على التحرك، مشيرا إلى أن الجواب يجب أن يأتي من أوربا وأن الكلمات وحدها لا تكفي، مضيفا أنه على الدول الأوربية أن لا تجازف بفقدان مصداقيتها في حال فشلت في منع تكرار كوارث مماثلة. يذكر أن حوالي 700 مهاجر لقوا حتفهم غرقا بعد انقلاب قارب صيد كان يقلهم قرب سواحل ليبيا، بعدما تجمعوا كلهم في جهة واحدة من القارب مما أدى إلى اختلال توازنه، فيما أنقدت سفينة تجارية كانت تمر بالقرب منهم 28 مهاجرا. ولقيت الخطة الأوربية الجديدة ترحيبا من طرف وزراء الخارجية والداخلية في الاتحاد الأوربي المجتمعين في لوكسمبورغ، فيما من المنتظر أن تسلم إلى قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي المقررة الخميس في بروكسل.
