ندد المرصد المحلي للنزاهة ومناهضة الفساد بمرتيل، بما وصفه بعمليات واسعة ومشبوهة لنقل كميات هائلة من رمال شاطئ مرتيل. ووجه المرصد رسائل إلى كل من الوزيرة المنتدبة لدى الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة، ووزير الداخلية، وعامل عمالة المضيقالفنيدق، يطالبهم من خلالها بفتح تحقيق بشأن نقل رمال مرتيل، مشيرا إلى أن كميات هائلة من الرمال المتراكمة في الشوارع والطرقات المجاورة، التي نزحت بفعل الرياح القوية، التي عرفتها المدينة، مؤخرا يتم نقلها في ظروف مشبوهة نحو المستودع البلدي. وشددت رسالة المرصد على ضرورة التدخل لوضع حد لعمليات نقل الرمال، وإرجاعها إلى موضعها الطبيعي مع اتخاذ المتعين لعدم تكرارها، مثلما طالب بفتح تحقيق حول مآل الرمال التي تم تحويلها نحو المستودع البلدي. وعادت مافيات تهريب الرمال من شاطئ "الديزة" إلى نهبها مجددا رغم عدد من الشكايات الموجهة من طرف جمعيات حقوقية ومواطنين وخبراء إيكولوجيين إلى المسؤولين سواء بالإقليم أو المركز. وعاينت "المساء" دراجات نارية ثلاثية العجلات وشاحنات تقوم بنهب الرمال علانية دون أي رادع أو مراقبة لشاطئ "الديزة"، بل أحيانا تحت مرأى عناصر القوات المساعدة المرابطة قبالة الساحل. وكان تقرير سابق كشف عن عمليات استنزاف كبيرة للرمال بمنطقة الواد المالح بمرتيل، بعمالة المضيق – الفنيدق يبلغ معدلها اليومي 800 متر مكعب، وهو ما يعني، وفق تقرير الجمعية، "مراكمة مبلغ خيالي يصل إلى أزيد من 500 مليون سنتيم شهريا"، مشيرا إلى أن عمليات نهب الرمال المنظمة التي تتعرض لها المنطقة بمرتيل، تنعكس سلبيا وبشكل كبير على البيئة المحيطة بساكنة المدينة. ويندد المراقبون بعدم فتح تحقيقات جدية حول ما تعرفه مرتيل من نهب وسرقة للرمال. وهو ما كان له انعكاس سلبي كبير على البيئة المحيطة بهم. معتبرين أن نهب الرمال واستنزافها ما هو إلا شكل من أشكال الفساد واقتصاد الريع ما كان ليكون لولا الحماية التي تتلقاها هذه المافيا" المنظمة. وسبق أن طالب عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، حينها الجمعية المذكورة بنسخة من التقرير للبت في الأمر وفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، وهو ما لم يتم.