كشف تقرير صادر عن «مرصد الشمال لحقوق الإنسان» عن عمليات استنزاف كبيرة للرمال بمنطقة الواد المالح بمرتيل، بعمالة المضيق – الفنيدق، يبلغ معدلها اليومي 800 متر مكعب، وهو ما يعني، وفق تقرير الجمعية، «مراكمة مبلغ خيالي يصل إلى أزيد من 500 مليون سنتيم شهريا». وأشارت الجمعية ذاتها إلى أن عمليات نهب الرمال المنظمة التي تتعرض لها المنطقة بمرتيل، تنعكس سلبا وبشكل كبير على البيئة المحيطة بساكنة المدينة. وأكد تقرير الجمعية أنها عاينت نهب وسرقة الرمال التي تتعرض لها هذه المنطقة يوميا. وهو ما كان له انعكاس سلبي كبير على البيئة المحيطة بهم. كما كشف معاينته ل«عمليات النهب والسرقة المنظمة من طرف جهات مهيكلة ومنظمة ابتداء من الساعة الخامسة صباحا يوميا، حيث تقوم بها العشرات من الشاحنات، من مختلف الأحجام والأنواع، مدعمة بجرافة، مضيفا أنه سبق له أن «عاين كذلك عمليات خروج للشاحنات من المنطقة تحت أنظار رجال شرطة مكلفين بحاجز أمني بتلك المنطقة دون تحريك أي ساكن». وذكر التقرير أن «أصحاب تلك الشاحنات لا يخضعون لأي توقيف من طرف السلطات العمومية»، معتبرا أن نهب الرمال واستنزافها ما هو إلا شكل من أشكال الفساد واقتصاد الريع ما كان ليكون لولا الحماية التي تتلقاها هذه «المافيا» المنظمة. وطالبت الجمعية السلطات المحلية والإقليمية بالتدخل العاجل قصد وقف عمليات نهب واستنزاف الرمال وتطبيق القانون، مثلما أعلنت دعمها لسكان حي الواد المالح بمرتيل في جميع أشكالهم الاحتجاجية قصد وقف الانتهاكات التي يتعرضون لها. ولم تمض سوى 24 ساعة على وضع المرصد لتقريره على موقعه بصفحة «فسيبوك» حتى جاء رد عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، باللغة الفرنسية، على نفس الصفحة يطالب فيها الجمعية المذكورة بمده بملف كامل عن عمليات نهب الرمال بمرتيل. ومن المتوقع أن ينطلق تحقيق لمحاسبة هذه «المافيا» المنظمة، والتي أتت على النظام الإيكولوجي بالمنطقة وأسفرت عن تدهور البيئة بشكل فظيع بالمدينة الساحلية.