قال البنك العالمي إن المغرب سيحصل على 150 مليون دولار، على شكل قرض بأسعار فائدة منخفضة من أجل إحداث صندوق تنمية الطاقة الذي يعد «آلية للتمويل ستكون بمثابة الركيزة الأساسية للاستراتيجية الحكومية للرفع من الأمن الطاقي وتطوير الطاقات خاصة منها الريحية». وقرر صندوق الاستثمار حول المناخ التابع للبنك العالمي تمويل مشاريع بقيمة 1.1 مليار دولار على شكل منح وقروض بأسعار فائدة منخفضة تخصص لبرامج مكافحة التغيرات المناخية في ستة بلدان إفريقية من بينها المغرب. وعلم لدى مصادر بالبنك العالمي أن هذه التمويلات، التي أعلن عنها على هامش اجتماع الأممالمتحدة حول التغيرات المناخية المنعقد ببرشلونة ما بين ثاني وسادس نونبر الجاري، ستخصص لمشاريع تهدف إلى تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة، خاصة تلك التي تتعلق بالطاقات المتجددة والبنيات التحتية الحضرية والتشجير. وجاء في بلاغ للبنك العالمي، أن البلدان المستفيدة من هذا البرنامج هي المغرب ومصر والموزمبيق ونيجيريا وزامبيا وجنوب إفريقيا، موضحا أن هذا البرنامج يتوخى تحفيز الأعمال الهادفة إلى مكافحة التغيرات المناخية، لا سيما بالبلدان الإفريقية. وأشار المصدر ذاته إلى أن مصر ستستفيد من قرض بقيمة 300 مليون دولار لتمويل برامج النقل، فيما ستحصل جنوب إفريقيا على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل مشاريع في الطاقات المتجددة. كما ستتلقى الموزمبيق وزامبيا ونيجيريا ما بين 50 و70 مليون دولار ستخصص لبرامج مكافحة الجوع والتنمية النظيفة. وتجدر الاشارة إلى أن مدينة برشلونة تحتضن حاليا أشغال مؤتمر دولي حول التغيرات المناخية بمشاركة 180 بلدا، وذلك في إطار التحضير لقمة كوبنهاغن التي ستنعقد في دجنبر القادم. وينعقد هذا المؤتمر, الذي يشارك في أشغاله حوالي أربعة آلاف مندوب من 180 بلدا، قبيل انعقاد قمة كوبنهاغن (ما بين 7 و18 دجنبر 2009) التي ينتظر أن تتوصل إلى اتفاق عالمي حول الحد من ارتفاع حرارة الأرض. ويبحث المشاركون في هذاالمؤتمر سبل التقليص من انبعاثات الكاربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري.كما سيتناول المشاركون في هذا اللقاء, الذي يتوخى المساهمة في ضمان نجاح قمة كوبنهاغن, التقليص من الانعكاسات السلبية المتسببة في التغيرات المناخية وتقديم المساعدات للبلدان الفقيرة.