شرعت وزارة التربية الوطنية عن طريق مختبر متخصص في إجراء تحاليل مخبرية على عينات من الحرير الصخري المستعمل في بناء الآلاف من الحجرات الدراسية بالمغرب، من أجل رصد وجود أي مواد قد تشكل خطرا على التلاميذ ورجال ونساء التعليم. وسارعت الوزارة لإصدار بلاغ توضيحي عقب طرح وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار لهذا الموضوع في لقاء مع النقابات كشف فيه عن وجود حوالي 6000 حجرة دراسية، تم بناؤها بواسطة «الحرير الصخري» الذي يشتبه في احتوائه على مواد مسرطنة. وكشف البلاغ الصادر عن الوزارة أن هذه الأخيرة توقفت منذ سنة 1997 عن استعمال البناء المفكك في إحداث الحجرات الدراسية، وأنها تنكب في الوقت الراهن على رصد الحجرات التي تحتوي على «الحرير الصخري» عن طريق إجراء تحاليل مخبرية يتكفل بها مختبر متخصص. وقدم بلاغ وزارة التربية الوطنية طمأنة منقوصة حول مخاطر الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك، بعد أن أكد أن مادة «الحرير الصخري» لا تشكل خطرا على سلامة الأشخاص إلا إذا «كانت البنايات في وضعية جد متدهورة أو عند تعرضها لعملية حفر أو قطع أو أية عملية أخرى قد تؤدي إلى إفراز جسيمات منها»، وهو ما يتضمن إقرارا رسميا بأنها مكونة من مواد خطيرة. وحرص البلاغ على التأكيد بأن الوزارة قامت في إطار التدابير ذات الأولوية، وخاصة تلك المتعلقة بتأهيل المؤسسات التعليمية، بعملية جرد شاملة لكافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك. وبدا لافتا أن التصدي لهذا المشكل يتجاوز إمكانيات وزارة التربية الوطنية، وهو ما أشار إليه البلاغ بعد تأكيده أن وزارة بلمختار تعمل حاليا بشراكة مع كل من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الفلاحة والصيد البحري، على دراسة سبل توفير اعتمادات إضافية لتعويض كافة الحجرات الدراسية المشيدة بالبناء المفكك.