كشفت الإحصائيات الأمنية عن تصاعد ظاهرة الإجرام وسط الفئة العمرية أقل من 18 سنة، فمن بين 93 قضية التي أنجزتها الفرق الأمنية المختلطة والمكلفة بمحاربة الانحراف والجريمة بمحيط المؤسسات التعليمية تم توقيف 34 تلميذا. وتخص هذه الأرقام جرائم السكر العلني والبين، وحمل السلاح الأبيض بدون مبرر، والتحريض على الفساد، والاعتداء على حرمة المؤسسات المدرسية. وتخص هذه الأرقام مجموع القضايا التي تم تسجيلها على المستوى الوطني خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر الماضي. أغلب هؤلاء الجانحين هم من الذكور الذين يمارسون نشاطهم الإجرامي إما بصفة منفردة أو ضمن عصابة صغيرة من الأصدقاء أو أبناء العم أو الإخوة، كما أن معظم أعمالهم الإجرامية تقتصر على سرقة الهواتف المحمولة وبيعها للباعة المتجولين. ولهذا السبب تتكرر هذه الجرائم بصفة مستمرة. بالنسبة لمصالح الأمن، فإن مثل هذه الجرائم تصنف ضمن خانة الجرائم المتوسطة وليست الخطيرة، ومن الناحية التقنية يمكن محاربتها عن طريق القيام بحملات للتحقق من الهوية مما يساهم في إيقاف العديد من الأشخاص وبحوزتهم سكاكين أو في حالة سكر أو تعاط للمخدرات في الشارع العام. معدل تورط القاصرين في قضايا السرقة بلغ نسبة 17.29 %. علما أن سن الرشد الجنائي هو 18 سنة ميلادية كاملة. وحسب تقرير أمني، فالتشريعات الأخيرة تعكس عزم الدولة على حماية الأطفال وفقا لمقتضيات القانون الدولي والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها في هذا الصدد، حيث إن المملكة المغربية ماضية في تطبيق إرادة المجتمع الدولي في هذا المجال، مع تأكيد حسن نية وصدق نوايا السلطات العمومية للسير على هذا المنوال، ولكن الممارسين وبعض الأصوات الخافتة تندد بهذا التدبير، والذي، حسب رأيها، يسمح بزيادة نسبة كبيرة من الشباب المنحرف ما بين 16 و18 سنة، والذي لا يمنعه صغر سنه من التمرس على الإجرام والنضج الطبيعي المبكر، خاصة أن بعض دول الجنوب تعتبر هؤلاء مسؤولين مسؤولية جنائية كاملة عن تصرفاتهم، مهما كانت مقتضيات قانون المسطرة الجنائية. داخل الجهاز الأمني طفت على السطح أصوات تشير إلى كون مسألة تحقيق الأمن هي مسؤولية الجميع، وليس فقط مسؤولية مصالح الشرطة لوحدها. ومن هؤلاء المتدخلين هناك الأسرة والمؤسسات المدرسية والبيئة الاجتماعية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام والمنتخبون والفاعلون في المجال الديني والعدالة والمؤسسات السجنية والمستشفيات والمرافق العمومية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. وتبقى ظاهرة استفحال الجريمة وسط القاصرين أمرا مرتبطا بالمؤثرات التي يخضع لها هؤلاء القاصرون. ويشير محمد الأزهر أستاذ علم الإجرام بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية إلى أن هذه المؤثرات قد يكون مصدرها هو البيت أو المدرسة والشارع أو جهاز التلفاز، ويفرق الأزهر في تصريحه ل«المساء» بين مختلف هذه المؤثرات التي أفرزت هذه الظاهرة. وحذر الأزهر من مغبة أن تنعكس التصرفات الأخيرة لهؤلاء القاصرين على واقع البنية الاجتماعية للمغرب طالما أن الأفعال التي يقترفونها حاليا قد تتطور إلى ما هو أخطر في حالة بلوغهم للسن القانونية. ويقترح الخبير في علم الإجرام تبني مقاربة شمولية ومتكاملة بين جميع القطاعات الحكومية المتدخلة من تعليم وصحة وثقافة واجتماع من أجل بلورة مخطط متكامل يقي النشء من الإجرام والجنوح، وعدم الاقتصار فقط على المقاربة الأمنية.
