أحمد الحضاري في تطور لافت، لقضية «فبركة» فيديو إباحي يظهر فيه قيادي حركي يرقص، وصورة تتهم عائلته بالمتاجرة في المخدرات بمدينة أسفي، حصلت «المساء «على معلومات من مصادر قريبة من الملف، تفيد أن الشاهد الوحيد في القضية يتعرض لضغوطات قوية من أجل التراجع عن شهادته. وفي اتصال مع «المساء»، قال يونس فدواش، رئيس الجمعية المغربية للمواهب الشابة بأسفي، الذي استمعت إليه الشرطة القضائية كشاهد لقد «قدمت ما لدي من معلومات تؤكد ضلوع بعض المتهمين في الإساءة إلى عائلة السباعي، ورميهم بتهم خطيرة وغير حقيقية»، مشيرا إلى أنه تعرض ل «الضغط لأتراجع عن شهادتي، لكني لن أخضع رغم تعرضي للضرب، حتى كسرت رجلي من طرف مجهولين، وستضم قضية الاعتداء علي للملف الذي تحقق فيه الضابطة القضائية». وكان فدواش قد تعرض، حسب شكايته لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأسفي ل»هجوم من طرف راكبي سيارة سوداء قاموا بالاعتداء عليه بالضرب قرب منزل عائلته بحي اوريدة وكسرت رجله اليمنى وأصيب برأسه وسلمت له شهادتين طبيتين تثبت مدة العجز في 32 يوما». وذكرت مصادر «المساء» أن الشرطة القضائية بأسفي خلال استماعها للشاهد، الذي تعرض لهجوم من طرف راكبي سيارة سوداء قاموا بالاعتداء عليه بالضرب قرب منزل عائلته بحي اوريدة، بحسب شكاية في الموضوع، ركزت حول العلاقة التي تجمعه بالمتهمين سواء الذين «فبركوا الشريط أو الذين قاموا بتوزيعه وتبني مضمونه». هذا، وقد أصيب عادل السباعي عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية وبرلماني دائرة أسفي حسب تصريح سابق ل «المساء» بصدمة كبيرة، ومشاكل عائلية، وأزمة نفسية حصل بسببها على شهادة طبية من مستشفى محمد الخامس، تثبت مدة العجز في 60 يوما، بسبب ترويج مواقع التواصل الاجتماعي للصورة «المفبركة، التي توحي أن قناة الجزيرة القطرية، أذاعت خبر حجز أمن أسفي لشاحنة محملة بالمخدرات بمصنع لتجميد السمك في ملكيته، وترويج الشريط الإباحي، الذي يظهر فيه شبيه به يرقص في حفل ماجن». وتعمل الشرطة القضائية منذ أن استمعت لشاهد واحد ولمتهمين اثنين، حجزت حاسوب أحدهما، ونقل إلى المختبر التقني بولاية الأمن بمدينة مراكش من أجل التوصل إلى كشف أسماء منتجي صفحات بشبكات التواصل الاجتماعي مجهولة الهوية «تهاجم عائلة السباعي وتلفق لها تهم الفساد». وكانت عائلة السباعي قد تقدمت بأربع شكايات إلى الوكيل العام للملك تتهم أربعة أشخاص بالسب، والقذف، ونشر إشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تمس شرفهم. وحسب مصادر «المساء» فإن الشكايات، التي قدمت في حق مصور، ورئيسا جمعيتين، وكاتب محلي لحزب العدالة والتنمية بجماعة قروية، قد أرفقت ب «صور من صفحات التواصل الاجتماعي تداولها المشتكى بهم وتبنوها، ومحاضر للمعاينة تم إنجازها من طرف مفوضين قضائيين، وقرص مدمج يحمل صور وأصحاب، الذين يقفون وراء الإشاعة».