"قرار ترحيل السوق الأسبوعي بمركز أوطاط الحاج بنواحي إقليم ميسور يغضب المواطنين"، حسب العشرات من التوقيعات التي سجلت في عريضة "احتجاج" توصلت "المساء" بنسخة منها. مصادر من الغاضبين من قرار ترحيل هذا السوق الذي كان يوجد بوسط المركز إلى حي النهضة، أوردوا بأن رئيس المجلس البلدي سبق له أن أخبرهم في لقاءات تواصلية بأن المجلس البلدي عدل عن القرار، لكن الصدمة كانت قوية بالنسبة لهم، بعد مرور ما يقرب من 10 أيام فقط على هذا اللقاء، حيث تم تفعيل قرار ترحيل السوق إلى منطقة تبعد عن المركز، ما يكلف الساكنة مصاريف إضافية للتنقل، خاصة أن فئات واسعة من مرتادي السوق هم من الفقراء، تقول المصادر. وتضررت المحلات التجارية المجاورة للسوق الأسبوعي القديم جراء هذا القرار الذي تشير المصادر إلى أنه لم يأخذ بعين الاعتبار مصالح الفئات التي كانت تحيط بالسوق، وشهدت تجارة هذه المحلات كسادا لم يسبق له مثيل. وطالبت عريضة الغاضبين من القرار السلطات المحلية بإعادة الأمور إلى نصابها "رحمة بالساكنة". وبررت البلدية قرارها بإعادة هيكلة السوق، وتجنب الاكتظاظ الذي يحدثه انعقاده في وسط المدينة. أما الغاضبون من قرار الترحيل، فإنهم يعتبرون أن هذا المبرر لا يستند إلى أي أساس من الصحة، بالنظر إلى أن السوق الجديد لم يشهد أي إجراءات للهيكلة. والأسوأ من ذلك، أن السلع أصبحت تعرض في الشارع العام، وفي قارعة الطريق رقم 15، ما يعرقل السير، ويهدد بحوادث مميتة. وبحسب هؤلاء فإن السوق الجديد من شأنه أن يتسبب في إزعاج للمرضى والعاملين في المستشفى الرئيسي المجاور. وقالت المصادر إن المجلس البلدي سبق له أن خصص ميزانية لإحداث سوق بلدي، منذ حوالي سنتين، وعوض أن يستقبل هذا السوق التجار، والساكنة، فقد تحول إلى مرتع للكلاب الضالة، ما يؤكد، بالنسبة للمصادر، وجود تخبط وعشوائية في تدبير الشأن المحلي بالمدينة، يؤثر سلبا على فئات واسعة من السكان، وأصحاب المحلات التجارية.