تم التوقيع، يوم الجمعة المنصرم بالرباط، على اتفاقية تعاون بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب واتحاد المقاولات البرتغالية، تروم بالأساس تعزيز التعاون الثنائي وتشجيع التقارب بين الاتحادين وتطوير تبادل المعلومات والخبرات بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعتها مريم بنصالح شقرون، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأنطونيو سارايفا، رئيس اتحاد المقاولات البرتغالية، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، ونائب رئيس وزراء البرتغال باولو بورتاس، إلى تشجيع تنظيم الأنشطة الكفيلة بتسهيل تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين، لاسيما من خلال الأنشطة الترويجية وتعزيز علاقات الأعمال بين الهيئتين، في إطار محاور للتعاون بين الحكومتين. وأكدت بنصالح شقرون أن هذه الاتفاقية تعكس الانخراط الرسمي والثابت لتطوير التعاون بين الاتحادين وإزالة الحواجز والقيود التي تواجه مقاولات البلدين، والتي تحد بالتالي من وتيرة الدورة الاقتصادية وديمومتها. وشددت بنصالح على أن البرتغال يمثل بالنسبة للمغرب أرضية لترسيخ ولوجه لأوربا وأمريكا اللاتينية، كما أن المغرب يعد بوابة البرتغال نحو إفريقيا، مبرزة وجاهة اعتماد مقاربة ثلاثية الأطراف لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. من جانبه، سجل مزوار أن البلدين يتقاسمان الرؤية ذاتها بشأن الشراكات التي يتعين إقامتها، مشددا على عزم الطرفين على العمل في إطار مقاربة دبلوماسية واقتصادية جديدة، ومضيفا أن التوقيع على هذه الاتفاقية يندرج ضمن استمرارية علاقات الشراكة القائمة بين البلدين. من جانبه، سلط بورتاس، الذي يقوم حاليا بزيارة للمغرب على رأس وفد من كبار المسؤولين ورؤساء المقاولات البرتغالية، الضوء على الإرادة السياسية للطرفين وعلى الاهتمام الذي تبديه المقاولات البرتغالية والمغربية للاستفادة من هذه الشراكة، مشيرا إلى أن نحو 1200 مقاولة برتغالية تنشط في السوق المغربي وأضحت تتوفر على غرفة للتجارة وعلى إطار قانوني ينظم مستقبلها الاقتصادي. وقال إن «البلدين يشهدان حاليا تحولات اقتصادية من شأنها أن تفضي إلى مجتمع أفضل»، مضيفا أن البرتغال، التي عانت من ركود اقتصادي، تعيش حاليا على إيقاع دورة من النمو، داعيا رجال الأعمال المغاربة للاستثمار في بلاده. وبموجب هذه الاتفاقية، أكد الجانبان على أهمية دعم جهود بعضهما البعض في خلق آليات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.