سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
جنرالات ومسؤولون كبار ضحايا عمليات نصب بملايين الدراهم بطلتها امرأة النصابة تم اعتقالها من طرف الدرك الملكي بالصخيرات وأسفر تفتيش منزلها عن حجز لوحات فنية مزورة
باشرت عناصر الضابطة القضائية بسلا، بحر الأسبوع الجاري، تحقيقاتها مع سيدة متهمة بالنصب والاحتيال، تم إيداعها سجن الزاكي، مؤخرا، على خلفية عدة شكايات ضدها. وعلمت «المساء» أن معظم الضحايا هم رجال أعمال ومسؤولون كبار في الدولة، إلى جانب زوجاتهم، بالإضافة إلى تجار للمجوهرات والحلي تم النصب عليهم أيضا. غير أن أغلب المسؤولين لم يسجلوا أي شكايات في الموضوع، نظرا لمكانتهم في المجتمع، علما أن قيمة المبالغ التي جنتها المعتقلة تقدر بملياري سنتيم. وحسب ما أفادت به مصادر موثوقة، فإن النصابة كانت تنتحل صفة سيدة أعمال، وكانت تتقن دورها، وهو ما مكنها من كسب ثقة الضحايا، الذين كانوا يزودونها بأغلى الحلي المكونة من الذهب الخالص والألماس، إضافة إلى اللوحات التشكيلية النادرة وباهظة الثمن، على أساس بيعها. في المقابل كانت المرأة تسلمهم شيكا على سبيل الضمان. وتضيف المصادر ذاتها أن السيدة تم إيقافها من قبل عناصر الدرك الملكي بالصخيرات، بعد مداهمة منزلها. وقد أسفرت عملية تفتيش المنزل عن حجز لوحات فنية مزورة، فيما الأصلية تم بيعها بكل من الدارالبيضاء والرباط. مصادرنا أوضحت أن «النصابة» كانت تحصل على القطع الثمينة والنادرة بعد أن توهم أصحابها بأن لديها زبناء مولعين بهذا النوع من القطع، التي كانت عبارة عن خواتم باهظة وأساور من الألماس، قبل أن تعيد تلك القطع إلى أصحابها بعد أن تكون قد استنسختها، متذرعة بأن الزبون لم يقتنها. وتضيف مصادرنا أن تلك السيدة كانت تبيع القطع الحقيقية بأثمنة أقل من قيمتها الحقيقية، فيما تعيد القطع المزورة إلى أصحابها على أساس أنها أصلية. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات التي تباشرها عناصر الضابطة القضائية عن وجود شبكة متخصصة في تزوير القطع والحلي النادرة، وإن كانت التحقيقات تسير ببطء في هذا الملف، على حد قول بعض الضحايا. وقالت مصادرنا إن جنرالا متقاعدا نصبت عليه تلك السيدة في مبلغ 200 مليون سنتيم. كما نصبت على شخصية وازنة في مبلغ 20 مليون، حيث سلمها ساعة من ألماس لبيعها، ناهيك عن الضحايا الذين سلموها لوحات تشكيلية قيمة إحداها تتعدى مبلغ 100 مليون سنتيم. وعلمت «المساء» أن والدة الموقوفة تجري اتصالات هاتفية مع الضحايا الذين تتقاطر شكاياتهم على مصالح الأمن من أجل التنازل عن الشكاية والدخول في مفاوضات حبية.