حقق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوزا غاليا في الانتخابات الإسرائيلية أمس الأربعاء بعد أن بذل مجهودا كبيرا لاستمالة الناخبين من تيار اليمين في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية شمل تراجعه عن التزامه السابق بالتفاوض على قيام دولة فلسطينية مستقلة. وفي حملة خاطفة استمرت أربعة أيام قبل الانتخابات أطلق نتنياهو سلسلة من الوعود التي ترمي لتعزيز التأييد الشعبي لحزب الليكود وجذب الناخبين من الأحزاب اليمينية والقومية الأخرى كان من بينها الوعد بمواصلة بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة وإعلان أنه إذا فاز في الانتخابات فلن تقوم دولة فلسطينية. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه بعد فرز 99.5 في المائة من الأصوات فاز الليكود بعدد 30 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا متقدما بفارق كبير على الاتحاد الصهيوني المعارض الذي حصد 24 مقعدا. ويمثل ذلك انتصارا غير متوقع إذ أن آخر استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات ونشرت نتائجها قبل أربعة أيام من بدء التصويت أظهرت أن الاتحاد الصهيوني متقدم بقارق أربعة مقاعد على الليكود. وقال الليكود في بيان إن نتنياهو ينوي تشكيل حكومة جديدة في غضون أسابيع وإن المفاوضات بدأت بالفعل مع حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان بزعامة نفتالي بينيت وجماعات دينية أخرى. والحزب المهم الذي سيكون من الصعب استمالته هو حزب كولانا (كلنا) الوسطي بزعامة عضو الليكود السابق موشيه كحلون الذي فاز بعشرة مقاعد. وإذا تمكن نتنياهو من تشكيل ائتلاف فسيقترب في فترته الرابعة في رئاسة الوزراء من أن يصبح صاحب أطول فترة في رئاسة الحكومة في تاريخ إسرائيل. ويحتفظ بهذا اللقب حاليا مؤسس إسرائيل دافيد بن جوريون. ورغم أن الليكود هو أكبر الأحزاب فمن المرجح أن تكون عملية تشكيل الائتلاف صعبة. فهو يحتاج إلى 61 مقعدا في الكنيست الأمر الذي يعقد العملية في ضوء كثرة الأحزاب السياسية في إسرائيل. ومن المرجح أيضا أن يؤدي فوز نتنياهو إلى إطالة التوتر الذي طرأ على العلاقات مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما خاصة بعد وعوده القوية فيما يتعلق بالاستيطان وتراجعه عن حل الدولتين لتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. ومن وجهة النظر الفلسطينية تمثل النتائج مصدر قلق عميق إذ أنها تثير إمكانية زيادة التوسع الاستيطاني على الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربيةوالقدس الشرقية وكذلك غزة. وإذا حافظ نتنياهو على وعوده فسيضعه ذلك على مسار تصادمي مع إدارة أوباما والاتحاد الاوروبي الذي يدرس اتخاذ خطوات من بينها فرض عقوبات تجارية على إسرائيل بسبب سياسة الاستيطان. من جهتها دعت الرئاسة الفلسطينية الحكومة الاسرائيلية القادمة إلى الالتزام بحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية للمضي قدما في عملية السلام. وقال نبيل أبو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس لرويترز «لسنا معنيين من يكون رئيس الحكومة في إسرائيل ما نريده من الحكومة الاسرائيلية أن تعترف بحل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.» وأضاف «على هذه القاعدة سنستمر في التعامل مع أي حكومة إسرائيلية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية.» وقال أبو ردينة إن «الموقف الفلسطيني الثابت هو ذاته الموقف العربي. مطلوب أن تلتزم الحكومة الاسرائيلية بحل الدولتين وأن تكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية وبغير ذلك لن تكون أي فرصة لعملية سلام.» واتهم صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين المجتمع الاسرائيلي بالتصويت ضد خيار حل الدولتين. وقال عريقات لإذاعة صوت فلسطين اليوم الاربعاء «واضح جدا أن المجتمع الاسرائيلي صوت لدفن عملية السلام. صوت ضد خيار الدولتين. صوت لاستمرار الاحتلال والمستوطنات.» وأضاف «هذا يتطلب التسريع في تنفيذ الاستراتيجية الفلسطينية(الانضمام للمؤسسات الدولية ومراجعة العلاقة مع اسرائيل) لأن العالم أجمع سيكون معنا ولن تستطيع أمريكا أو الكونغرس الأمريكي توفير الحماية لدولة ترتكب جرائم حرب عام 2015 وبهذه الطريقة المكشوفة وفي عالمنا اليوم الذي أصبح فيه كل الامور معروفة للقاصي والداني.» وقال عريقات مع ظهور نتائج الانتخابات وعودة نتياهو إلى رئاسة الحكومة «أصبح واضحا أنه لا يوجد شريك في اسرائيل.»