في تطور لافت، فوض امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، لمحمد أوزين، عضو المكتب السياسي للحزب وصهر المرأة الحديدية حليمة عسالي، صلاحية التفاوض مع زعماء الحركة التصحيحية من أجل ثنيهم عن مغادرة الحزب نحو وجهة حزبية أخرى. وحسب مصادر حركية، فإن وزير الشباب والرياضة المقال، بعد ما بات يعرف بفضيحة عشب مركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، قاد خلال الأيام الفائتة مفاوضات مع رموز في الحركة التصحيحية، مشيرة في هذا الصدد إلى مفاوضات وصفت بالسرية جمعته بعبد القادر تاتو، الذي جمدت عضويته في المكتب السياسي، للعدول عن قرار الانشقاق والرحيل إلى حزب التجمع الوطني للأحرار رفقة ثلة من الحركيين الغاضبين من تدبير العنصر، ومن سيطرة عسالي على شؤون الحزب، ومن فضائح «الشكولاط» و«الكراطة» التي أساءت إلى حزب المحجوبي أحرضان. ووفق المصادر ذاتها، فإن أوزين يراهن على إغراء تاتو، الذي كان قد صرح بأنه لا يمكن أن يبقى داخل حزب تسيره «امرأة»، بعد أن قدم له وعدا بالعودة إلى دائرته الانتخابية كرئيس لجهة الرباط، مقابل مساندة الوزير المقال، الذي عاد بقوة ليتحكم في خيوط اللعبة في مقر الأمانة العامة للحركة بشارع باتريس لومومبا، في الانتخابات التشريعية القادمة. وتزامنا مع فتح خط المفاوضات مع تاتو، عمد أوزين إلى فتح خط ثان مع رمز آخر من رموز الحركة التصحيحية، التي حاولت جاهدة الإطاحة بالعنصر وعسالي، هو عزيز الدرمومي، الكاتب العام للشبيبة الحركية، حيث كشفت مصادر «المساء» أن العنصر فوض لأوزين التفاوض معه لثنيه عن الدعوة إلى الانشقاق ومغادرة الحزب مقابل وعود بعودته إلى هياكل الحزب، وهذه المرة من باب رئاسة الجامعة الشعبية أو رئاسة لجنة الأطر. مصادر الجريدة قالت إن تحرك أوزين في اتجاه الدرمومي، الذي قاد إلى جانب تاتو حركة تمرد للإطاحة بالعنصر وعسالي، يروم الاستعانة به من أجل عقد مؤتمر التنظيم الشبابي للحركة، مشيرة إلى أن مُرام الوزير المقال تحقق بعقد المكتب التنفيذي للشبيبة أمس الأربعاء برئاسة الدرمومي، الذي كانت قد أسقطت عنه عضوية المكتب السياسي للحزب بسبب الوضعية «غير القانونية التي أصبحت تعيشها الشبيبة». وفيما تشي المفاوضات التي يقودها أوزين بعودة قوية له إلى الحزب تجعله رقما صعبا في معادلة خلافة العنصر، بعد تجاوزه تبعات فضيحة «المونديالتو»، لم تستبعد مصادرنا أن تشمل تلك المفاوضات أسماء أخرى في الحركة التصحيحية من أجل استقطابها وسحب البساط من تحت أقدام زملاء الوزيرين السابقين سعيد أولباشا ومحمد المرابط. يأتي ذلك في وقت مازال قادة الحركة التصحيحية، الذين كان قد وصفهم أوزين بالجثث السياسية التي تفوح منها رائحة الابتزاز، يلتزمون الصمت إزاء الخطوة التي سيتخذونها بعد أن كانوا قد تركوا الباب مفتوحا بشأن انسحابهم من الحزب على كل الاحتمالات خلال الندوة الصحافية التي عقدوها بالرباط في 2 مارس الجاري.