كشف تقرير صادر عن جمعية «بيزاج» لحماية البيئة بأكادير عن تنامي ظاهرة الاعتداء على المملكات العمومية بشكل أصبح يكتسي خطورة بالغة، حيث لاحظ التقرير الصادر عن الجمعية أن هناك استهدافا ممنهجا لهذه الممتلكات من طرف جهات غالبا من قد تكون لها صلة بالاتجار في المتلاشيات وغيرها من الباحثين عن الثراء في المواد المعدنية والبلاستيكية. وكشفت الجمعيات أن ناشطيها عاينوا الحركية التي تعرفها بعض أحياء المدينة في جنح الظلام، حيث يعمد المتورطون في هذه الجرائم إلى استهداف التجهيزات التي لها صلة بالأعمدة الكهربائية، حيث وقفت الجمعية على أزيد من 80 عمود كهربائي تم تدميرها عن آخرها، كما تم الاستيلاء على مصابيحها المصنوعة من مادة الألمنيوم الباهظ الثمن، والتي يقدر ثمن الواحد منها بثمانية آلاف درهم. وشددت الجمعية على أن تغريب هذه الأعمدة وسرقتها قد أدى إلى حرمان مجموعة من الممرات الإيكولوجية من الإنارة العمومية بعد أن تقرر تصنيف هذه الممرات فضاءات إيكولوجية للحد من انبعاث الأدخنة والملوثات داخل هذا الشريط الطرقي الذي يمتد من أكادير في اتجاه انزكان، والذي يضم أيضا ممرا للدراجات، خاصة بعد أن كشفت الدراسات الخاصة بالسير والجولان أن أزيد من 60 سيارة في الدقيقة هو معدل السير بالطريق المحاذية لهذا الممر الإيكولوجي. ونبه التقرير إلى أن الباحثين عن الأسلاك النحاسية يوجدون ضمن الجهات التي تستهدف هذه الممتلكات نظرا للطلب الكبير على هذه المادة خاصة لدى تجار المتلاشيات الذين يتهافتون عليها دون أن يدققوا في مصدرها، كما أن استهداف هذه الأعمدة يتم بواسطة آلات قطع جد متطورة، حيث يتم الاستيلاء على أعمدة بطول ثلاثة أمتار ويتم تقطيعها إلى أجزاء لتسهل سرقتها. هذا وبعد أن لاحظت الجمعية أن لصوص الممتلكات العمومية لم يقتصر نشاطهم على المناطق المعزولة والبعيدة عن قلب المدينة، بل تحول نشاطهم إلى داخل المناطق الآهلة بالسكان، الأمر الذي حدا بالجمعية إلى حث السلطات الولائية والأمنية والمحلية والمنتخبة على ضرورة فتح تحقيق معمق وشامل ضد هذه الاعتداءات التي تطال الأملاك العامة للدولة بقلب مدينة سياحية.