تستعد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لإطلاق عصبتها الاحترافية في الجمع العام الذي تعتزم تنظيمه يوم 25 مارس الجاري، لكن الملاحظ أن النقاش احتدم في الآونة الأخيرة، ففي الوقت الذي تحاول فيه الجامعة وبكل السبل أن تدافع عن موقفها وعن مرشحها عبد الله غلام، فإن أطرافا أخرى ترسم الكثير من علامات الاستفهام، وتثير تساؤلات حول القانون الأساسي للعصبة الاحترافية، وكيف أنه سيحولها إلى جهاز بمحتوى فارغ، يلعب دور الكومبارس، في وقت يتم فيه تحريك جميع خيوط اللعبة من بعيد، وتحديدا من داخل الجامعة مع أن المادة الخامسة من النظام الأساسي للعصبة الاحترافية قد حددت مهامها «في تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية ذات الطابع الاحترافي وتسييرها وتنسيقها»، فضلا عن «…تنظيم وتدبير البطولة الاحترافية بقسميها الأول والثاني والبطولة الوطنية للفئات الصغرى التابعة للأندية المشاركة في البطولة الاحترافية، وكل منافسة أخرى قد تنظمها في إطار اختصاصها … و تمويل العمليات التي من شأنها تنمية موارد كرة القدم الاحترافية، وتنفيذ العقوبات التي تتخذ في حق الأندية والممارسين والمنخرطين، وكل من لهم علاقة بالنظام الأساسي للعصبة». والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، لماذا تحرص الجامعة اليوم كل هذا الحرص على أن تمسك بخيوط العصبة الاحترافية، وأن تجعلها مجرد ملحقة تابعة لها، ولماذا كل هذا الخوف من أن تعطى صلاحيات أكبر للعصبة الاحترافية، ولماذا بالضبط عبد الله غلام الذي تجاوز السبعين من العمر، ونعرف أن للسن أحكامه، وأن تولي مسؤولية العصبة الاحترافية يحتاج إلى طول نفس وإلى جرأة وشجاعة لتطبيق دفاتر التحملات،وليس إلى المهادنة، وأيضا إلى دماء جديدة وإلى مسؤول بإمكانه أن يضرب بقبضته على الطاولة، لا أن يكون «شاهد ما شافش حاجة»، أو يتم ترديد أنه مدفوع من جهات معينة، ثم أليس عيبا تفصيل قانون على مقاس الجامعة، والذين وضعوه يفكرون في أنفسهم، وليس في مستقبل الكرة المغربية والجيل المقبل من مسيريها، وإلى متى سيظل تفكير «الوزيعة» قائما؟ وهل من المقبول اليوم في مغرب متحرك، وفي ظل دستور 2011، وقبله الرسالة الملكية للمناظرة الوطنية الثانية للرياضة أن تنشأ العصبة الاحترافية بهذا الارتجال والعشوائية، هذا دون إغفال الحديث كذلك عن أن هناك جزءا من الغاضبين هنا وهناك لا يهمهم القانون أو الدمقرطة، بقدر ما يهمهم البحث عن كرسي في هذا الجهاز أو ذاك، والحصول على نصيبهم من «الكعكة».