نفى محمد بودريقة، النائب الأول لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس لجنة إعداد العصبة الاحترافية أن يكون الاتحاد الدولي لكرة القدم رفض مشروع القانون الأساسي للعصبة الاحترافية بسبب تكريسه لهيمنة المكتب المديري للجامعة على العصبة. وقال نفس المصدر أنه لن يتم عرض الصيغة النهائية للقانون الأساسي المنظم للعصبة الاحترافية قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل. وكانت مصادر إعلامية تحدثت عن أن «فيفا» اعترضت على مضمون الفصل 23 من مشروع القانون الأساسي للعصبة الذي ينص على أن المكتب المسير للعصبة يتشكل من ثلثي الأعضاء المنتخبين إضافة إلى ثلث يعينه رئيس الجامعة. وقال بودريقة في حديث أدلى به إلى «المساء» أن الجامعة ولتفادي تكرار سيناريو تضارب القوانين والتي كانت سببا في قرارها إلغاء الجمع العام للجامعة على عهد الرئيس السابق علي الفاسي الفهري، قررت أن تعرض مشروع القانون الأساسي المنظم للعصبة الاحترافية، أولا على لجنة الشؤون القانونية ب»فيفا»، ثم عرضه للتصويت في الجمع المرتقب أن يحضره ممثلو فرق القسمين الأول والثاني، وقبل ذلك عرضه على المصالح المختصة بوزارة الشباب و الرياضة من أجل التصديق الرسمي. وكانت اللجنة، عدلت بناء على ملاحظات مسؤولي الفرق بعد مواد مشروع القانون، وهي التعديلات التي همت على الخصوص تداخل اختصاصات اللجان الدائمة بالجامعة ونظيرتها بالعصبة الاحترافية وتوضيح حدود التداخل بين اختصاصات المكتب المديري للجامعة والمكتب المديري للعصبة. وتفوض الجامعة بحسب مشروع النظام الأساسي عدة اختصاصات للعصبة الاحترافية، من بينها تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية الاحترافية والتي تعرف مشاركة الجمعيات والشركات الرياضية وما يرتبط بحقوق الاستغلال و التسويق. كما سيكون من مهام العصبة الاحترافية السهر على تنظيم البطولة الاحترافية للقسمين الأول والثاني وبطولات الفئات الصغرى للفرق المنضوية للعصبة الاحترافية، كما ستسهر على وضع اللاعبين المحترفين رهن إشارة الجامعة عند أي نداء من المنتخبات الوطنية. وتتولى العصبة الاحترافية الإشراف على العمليات التي من شأنها تنمية الموارد المالية لكرة القدم الاحترافية، بجانب استكمال الخبرة. ويتشكل ثلثا المكتب المديري للعصبة الاحترافية من أعضاء منتخبين من الجمع العام مقابل ثلث يتم تعيينه من طرف رئيس الجامعة.