ستة أشهر حبسا للمهندس المتهم في قضية حملة مغرضة ضد شركة العمران بوجدة

أصدرت هيئة المحكمة بابتدائية وجدة، الخميس 5 مارس 2015، حكما القاضي بستة أشهر سجن نافدة في حق المهندس المتهم الرئيسي في قضية حملة مغرضة ضد شركة العمران بوجدة والذي تابعته النيابة العامة بتهم النصب والاحتيال والتزوير، كما قضى الحكم أيضا بتعويض مدني «150 مليون سنتيم « لفائدة شركة العمران وبدرهم رمزي لفائدة مديرها .
المراقبون اعتبروا الحكم الصادر عن ابتدائية وجدة، بمثابة رد للاعتبار لشركة العمران وأطرها ومديرها جراء الحملة المغرضة التي تعرضوا لها من خلال نشر وتوزيع عريضة تضمنت اتهامات خطيرة بالفساد والإفساد والتلاعب في الصفقات .
مجموعة من الشهود والذين استمعت لهم المحكمة نفوا علمهم بالاتهامات الخطيرة التي تضمنتها العريضة المذكورة، حيث أكد شهود مدينة تاوريرت أن العريضة التي وقعوا عليها لم تكن عريضة الإدانة بقدر ما كانت بمضمون حصولهم على بقع أرضية في ملكية شركة العمران، الشيء الذي يثبت تزويرا حسب إفادتهم.
أما شهود مدينة بركان وجلهم أصحاب شركات لا تتوفر على شهادات التصنيف والترتيب اعتقدوا أن الأمر يتعلق بالشركات غير المصنفة التي ستخول لهم العريضة الحصول على صفقات العمران والمشاركة في طلبات عروضها.
فيما أكد المهندسون المعماريون أن المهندس «صاحب العريضة» أكد لهم بأنهم سيوقعون على رسالة توجه لمدير العمران بهدف طلب التوزيع العادل للخدمات .
وهكذا تبين أن كل مدينة كان يقدم لها المهندس مضمونا مخالفا لما تم التوقيع عليه، ويتم استحضار مطالب وحاجيات المقاولات والمهندسين، الشيء الذي يكون قد شجع بعض الموقعين على العريضة واستمالتهم.