في تطور لافت لقضية اتهام نجل شباط، نوفل شباط، ب»النصب والاحتيال» في قضية كراء محل تجاري شيده على قطعة تابعة لأراضي في ملكية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لفاس حفظ الشكاية التي تقدمت بها مقاولة، قالت إنها تعرضت لعملية «نصب» بعدما أبرمت مع نجل شباط عقدا للكراء عبر موثق معروف بالمدينة، لكن تبين لها، في ما بعد، أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية قررت رفع دعوى قضائية ضد نوفل شباط متهمة إياه بالسطو على أراض للأحباس، وصدر في هذا الإطار حكم قضائي يقضي بهدم البناية، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، على نفقة المتهم ب»السطو» على أراضي الأحباس. وبررت المحكمة الابتدائية لفاس قرار حفظ الشكاية المسجلة بالنيابة العامة تحت عدد 2015/3101/1181 بتاريخ 19 فبراير الجاري، ب»التقادم»، وذلك ل»علم الطرف المشتكي بالواقعة منذ 23 مارس 2009 حسب ملف التنفيذ المضمن في محضر الامتناع المدلى به»، وأشار القرار إلى أنه «يمكن استئناف البحث إذا ما ظهرت عناصر جديدة». هذا فيما قررت المقاولة التي صدر في حقها قرار إفراغ المحل التجاري الذي اكترته منذ سنوات وكلفها تجهيزات مكلفة، ومعاملات مالية مثقلة، اللجوء إلى مؤسسة «الوسيط»، والتي سبق لها أن وجهت مراسلات إلى عمدة فاس تطالبه فيها بتسوية مشاكل أراض عقارية تابعة للجماعة، كان مواطن قد اكتراها منذ سنوات بغرض إحداث مشاريع سياحية ترفيهية فوقها، لكن مشاريعه تعطلت بسبب عراقيل اتهمت الجماعة الحضرية لفاس بالوقوف وراء جزء كبير منها. وأوردت سناء المومني، في هذه الشكاية، بأن المحل الذي تكتريه منذ سنة 2004، كان مثقلا بدعوى ضده من طرف نظارة أحباس القرويين، باعتبارها الجهة الوصية على أحباس «أولاد الغرديس»، وانتهت الدعوى القضائية ب»طرد المحتل» من هذه الأرض التي يوجد عليها المحل، موردة بأنها لم تكن تعلم بهذه القضية إلى أن فوجئت بقرار التنفيذ الذي يهددها بالتشرد، أمام مديونية أثقلت بها، وأمام مسطرة تسوية قضائية فتحت لها ملفا أمام المحكمة التجارية لفاس. وأبرزت المتضررة أنها بعثت رسائل استعطاف إلى ناظر أحباس القرويين لحث إدارته على التعاقد معها كمكترية جديدة، لكنه رفض هذا الملتمس، ما دفعها إلى تقديم شكاية ضد نجل شباط تتهمه فيها بالنصب عليها، «خصوصا وأنه أكرى لي محلا ليس في ملكه، وأنه مثقل بدعوى الطرد، ولم يخبرني بذلك، إلى أن فوجئت بالتنفيذ ضدي بصفتي مقيمة باسمه»، لكن مآل هذه الشكاية، تقول المشتكية، كان هو الحفظ لتقادمها، «رغم أنني لست طرفا في دعوى الطرد»، تورد المشتكية. وكشفت معطيات لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن القطعة، التي أثارت ضجة في المدينة (بعدما أثار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، حسن بومشيطة، القضية في سؤال كتابي موجه إلى وزير الأوقاف)، تدخل ضمن أراض تعرف ب»بلاد الغرديس» بمنطقة زواغة، وتشتمل على ما يقرب من 73 هكتارا، وهي مسجلة في اسم أحباس القرويين. وأشارت إلى أن نجل شباط قام في شهر أبريل من سنة 2001 باحتلال بقعة بداخله وأحاطها بسور له ثلاثة أبواب حديدية، وأخذ يباشر أشغال بناء محطة للوقود ومقهى. وبمجرد ما علمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالقضية أمرت بإجراء معاينة وقفت على أشغال البناء، وصرح نجل شباط للعون القضائي بأن أشغال البناء تنجز لفائدته، دون أن يفصح عن الهدف منها، لكن العون استنفر أحد المكلفين بالبناء فأخبره بأن الأشغال تجري لتهييء محطة لغسل السيارات والتشحيم. وقامت وزارة الأوقاف برفع دعوى قضائية ضد المعني بالأمر متهمة إياه ب»احتلال» البقعة، ومؤكدة أن البناء فيها لا يكتسي أي صفة قانونية «بل يعتبر احتلالا لعقار الغير بدون حق ولا سند»، وقدمت شهادة من المحافظة العقارية لإثبات أن الملك موضوع النزاع مسجل في اسم أحباس القرويين، وأكدت خبرة أجريت بأن القطعة تدخل ضمن أراضي «بلاد الغرديس»، وحكمت المحكمة ب»طرد المحتل» من العقار، وتسليمه لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فارغا منه ومن شواغله ومن كل مقيم فيه بإذنه، والحكم عليه بهدم ما قام به من بناء في العقار مع رفعه أنقاضه والكل على نفقته، تحت طائلة غرامة مالية تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ.
