سار ما يقرب من 500 متظاهر، مساء أول أمس الثلاثاء، في جنازة شاب وجد مقتولا يوم الأحد الماضي بواسطة آلة حادة في بلدة البهاليل بضواحي صفرو. وردد المحتجون، ومن بينهم حقوقيون، شعارات تندد بما سموه «الانفلات الأمني» الذي تعيشه المدينة وأحوازها. واستنفرت جنازة هذا الشاب، البالغ من العمر 26 سنة، جل أجهزة الأمن خوفا من انفلات الاحتجاجات. وكانت ذكرى أحداث 23 شتنبر من سنة 2007، التي شهدتها المدينة، ماثلة أمام أعين المسؤولين المحليين وهم يتابعون عن كثب هذه المسيرة التي جابت شوارع المدينة وتوقفت قبالة العمالة ومديرية الأمن الإقليمي، قبل أن تواصل سيرها في اتجاه مقبرة «بودرهم» خارج المدينة. ودفعت الاحتجاجات التي خلفها مقتل هذا الشاب إدارة الأمن الوطني إلى إصدار بلاغ في الموضوع. وقدمت إدارة الأمن الشاب «مجيجو» على أنه من ذوي السوابق العدلية وكان مبحوثا عنه، وقالت إنه لقي مصرعه خلال جلسة لتعاطي الخمر بإحدى المغارات في بلدية لبهاليل. وفي الوقت الذي تتهم فيه العائلة ضباط أمن تذكرهم بالاسم بالتورط في مقتل ابنها، أوردت إدارة الأمن الوطني بأنه تم إيقاف أحد الأظناء على خلفية مقتل هذا الشخص، فيما لا يزال البحث جاريا عن اثنين من مرافقيه. وبالرغم من أن جثة الشاب نقلت، مباشرة بعد العثور عليها، إلى المستشفى الإقليمي للتشريح الطبي وإعداد تقرير مدقق حول أسباب الوفاة، فإن العائلة رفضت تسلم الجثة للدفن وطالبت بتشريح مضاد. وأدى هذا الوضع إلى نقل الجثة إلى المستشفى الإقليمي بفاس لإعداد تقرير طبي «مضاد». وفتحت النيابة العامة تحقيقا في ملابسات مقتل هذا الشاب الذي أعاد ملف «الانفلات الأمني» بالمدينة ونواحيها إلى الواجهة. وذكرت إدارة الأمن الوطني أن الهالك سبق أن أدين في ثمانية ملفات تتعلق بالسرقة بالنشل، والسرقة الموصوفة، والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وكان مبحوثا عنه من طرف شرطة صفرو في قضية تكوين عصابة إجرامية والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض. وقد سبق للمدينة أن عاشت مساء يوم الاثنين الماضي على إيقاع مسيرة احتجاجية تلقائية «قادتها» عائلة القتيل، إلى جانب حقوقيي المنطقة. وقالت العائلة في شريط مسجل إن ضباط أمن كانوا يهددون العائلة بالسلاح الناري، بينما كان الشاب في حالة فرار دائم إلى الضواحي. وربطت هذه العائلة بين تهديدات رجال أمن لها وبين «مشاكسة» ابنها لهم في زيارات يقومون بها لبيت يشك في أنه بيت للدعارة بالقرب من منزل العائلة.
