انتقد برلمانيون مغاربة، مساء أول أمس، بمجلس المستشارين، الساسة الأوروبيين لخرقهم المعاهدات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان، واحتجوا على القوانين الصادرة في حق المهاجرين، التي وصفوها بالمجحفة، كما صبوا جام غضبهم على الكيفية التي تتعامل بها القنصليات والسفارات الأوروبية مع طالبي التأشيرة. وقال المستشار محمد يرعاه السباعي، من فريق حزب الاستقلال، بأن لا أحد ينكر الدور الهام الذي قام به المهاجرون المغاربة في إسبانيا، حيث ساهموا في بناء وتشييد المشاريع الإنتاجية، لكن وجدوا أنفسهم تحت مطرقة التعسف، وتعرضوا لشتى أنواع العنصرية والإهانات، إلى درجة جعلت البعض يتساءل عما إذا كانت الهجرة تهمة، حتى ولو كانت شرعية، مستغربا استعمال ورقة المهاجرين، كرهان سياسي، ضدا على المساواة والعدل وحقوق الإنسان. ومن جهته، قال المستشار أحمد الكور من فريق حزب الأصالة والمعاصرة إنه لا يستسيغ الطريقة التي تتعامل بها القنصليات والسفارات الأوروبية مع طالبي التأشيرة، حيث تنتفي شروط التعامل الإنساني، لكونها تحيط مقراتها بشبابيك وسياج حديدي يشير إلى وجود أحداث خطيرة، كما يتم التعامل مع طالبي التأشيرة بتعال. وأكد الكور أن دول الاتحاد الأوروبي تدوس على حقوق الإنسان، حينما ترفض طلبات التأشيرة، وتضع في جواز السفر المغربي «خاتم الرفض»، بدون قرار معلل، وهو ما يضيع على طالب التأشيرة اللجوء إلى القضاء لإنصافه، مشيرا إلى أن قرار رفض القنصلية الأوروبية لا ينبغي أن يوضع كخاتم على جواز السفر المغربي، الذي يعد وثيقة رسمية، لأن ذلك يعد بمثابة « وسخ» لوثت به القنصلية الأوروبية الوثيقة المغربية، كما أن نفس المصالح الأوروبية تستولي على الأموال التي أودعت لديها أثناء تقديم طلب الحصول على التأشيرة، مؤكدا أن ذلك يعد مسا خطيرا بحقوق الإنسان. وردت لطيفة أخرباش، كاتبة الدولة في الخارجية، قائلة إن وزارة الخارجية المغربية، سواء على المستوى المركزي أو السفارات، والقنصليات المعتمدة بالخارج، تولي عناية خاصة بالجانب الاجتماعي لأفراد الجالية المغربية بالخارج، وتدافع عن حقهم في العمل والسكن، مشيرة إلى أن المغرب ما فتئ يطالب الجارة إسبانيا بضرورة احترام، وضمان حقوق الجالية المقيمة على ترابها، عبر الوسائل الدبلوماسية، وفي احترام لتوجهات سياسته الخارجية المبنية على حسن الجوار والتعاون. وأضافت أخرباش أن الجانب المغربي ألح في آخر لقاء جمعه بالجانب الإسباني يوم 5 أكتوبر الماضي على ضرورة حماية حقوق الجالية المغربية المقيمة بالديار الإسبانية، خاصة في ظروف الأزمة المالية والاقتصادية، وعدم جعل هذه الأخيرة مطية لممارسة العنصرية. وبشأن موضوع التأشيرة، قالت أخرباش إن وزارة الخارجية المغربية حريصة على إدراج هذا الموضوع ضمن جدول أعمال جميع اللقاءات، والمناسبات المتاحة، دفاعا عن حرية التنقل المقنن للأشخاص، ورفع الحواجز غير المبررة، حيث تتدخل الوزارة لدى البعثات الدبلوماسية والقنصليات الأوروبية المعتمدة بالرباط، للتأكيد على بذل مزيد من الجهود لتحسين بنيات الاستقبال والخدمات، كالتعامل الإلكتروني، وإيلاء أهمية للمرضى، والمسنين والأرامل، والأطفال. وأقرت الوزيرة أخرباش بأن منح التأشيرة قرار سيادي يهم الدول المعنية، لكن ذلك لا يمنحها حق في التعامل غير الإنساني.
