تخوض الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، غدا الأربعاء، إضرابا وطنيا مع تنفيذ وقفات احتجاجية جهوية في اليوم نفسه لمدة ساعتين، ويأتي الإضراب من أجل ضمان الحفاظ على عمومية القطاع وعلى منشآته وعقاراته وخدماته ومن أجل الماء للجميع وإبقائه خدمة اجتماعية. وتطالب الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب بفتح حوار عاجل حول ملفها المطلبي الوطني وإشراكها في كل ما يتدبر في هذه المرحلة الانتقالية للمستخدمين وللقطاع إنتاجا ونقلا وتوزيعا وتسويقا، وبوقف ما أسماه بلاغ الجامعة ب»المخططات» الرامية إلى المس بمستقبل القطاع وبمصير ومستقبل المستخدمين، وفي مقدمتهم العاملون بمجالي التوزيع والتسويق عامة بدءا بمن هم بجهة أكادير والبيضاء وغيرهما، إضافة إلى مطالبتها بتفعيل اللجان المنبثقة عن الحوارات السابقة، وفي مقدمتها لجنة السكن والمقاولة والسلامة وحفظ الصحة واللجنة الإدارية والاجتماعية ولجن حملة الشواهد من سلك ثالث ومجازين وتقنيين وحذف السلالم الدنيا ورؤساء المراكز وغيرهم والإسراع في تلبية مطالبها. وكشف بلاغ الجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، عن رغبتها في التعجيل بعقد لقاء لجنة الأجور من أجل إخراج زيادات معقولة ثم إعانة الكراء وتمكين الأرامل من المكتسبات الاجتماعية والرفع من بعض المنح وبملاءمة أوضاع العاملين بقطاع الماء في هاته المرحلة الانتقالية على كافة المستويات على غرار ما يتم بالنسبة للاستراتيجيات القطاعية بالمكتب في مرحلة التجميع الحالية. كما طالبت الجامعة نفسها بوقف كل التراجعات الحاصلة على العديد من المستويات، في مقدمتها تلك المرتبطة بحرية ممارسة العمل النقابي وبالمجال الاجتماعي والإداري وبالعمل الجاد من أجل إدخال زيادة فاتح ماي 2011 ضمن العناصر القارة المحتسبة في التقاعد والمصادقة مرة أخرى عليها من طرف المجلس الإداري بهذه الكيفية حتى تتسنى الاستفادة منها بأثر رجعي لكافة العاملين بقطاع الماء.