إلى وقت قريب ساد الاعتقاد بأن تنصيب الرؤساء لأبنائهم خلفاء لهم في السلطة أو في مناصب نافذة يبقى حكرا على الأنظمة الاستبدادية.. لكن بعض الدول الديمقراطية مثل فرنسا بدأت تحذو حذو بلدان مثل مصر، ليبيا، اليمن، الغابون،... التي يصبح فيها الابن، و«حليب مو بين ضراسو»، حاملا لدكتوراه فخرية، وزيرا للخارجية أو أمينا عاما للحزب الحاكم، في انتظار الإمساك بزمام الأمور. وهذا حال جان ساركوزي، الابن الأكبر للرئيس الفرنسي، الذي لم يتجاوز عمره 23 عاما، طالب في السنة الثانية بكلية الحقوق، لكن له رصيدا من المناصب.. الكل يعرف كيف كسبها. أصبح «برق ما تقشع» مستشارا عاما لمنطقة نوييه ورئيسا لفريق التجمع من أجل حركة شعبية بالمجلس العام ومسؤولا عن التجمع من أجل حركة شعبية لمدينة نوييه. وهو اليوم مرشح، بمباركة حزب والده: التجمع من أجل حركة شعبية، لتقلد منصب رئيس المؤسسة العامة لمنطقة «لاديفونس»، القلب الصناعي، التجاري والمالي النابض لمنطقة «ليهو دي سين» بباريس، أغنى منطقة في فرنسا، والتي تمتد على مساحة 160 هكتارا، حيث تنتصب في قلبه ناطحات سحاب 2500 شركة من كبريات الشركات الفرنسية، ويشغل 150.000 شخص. ويعرف المكان بال«مانهاتان الفرنسي». هذا الترشيح لا يعدو كونه خطوة أولى في أفق الوصول إلى رئاسة المجلس الجهوي عام 2011، وذلك على خطى والده الذي ظل يشغل هذا المنصب حتى وقت قريب. وبمجرد الإعلان عن هذا الترشيح، صعدت إلى الجبهة جمعيات من المجتمع المدني وأحزاب اليسار وكذا أقطاب سياسية داخل اليمين للتنديد ب«المحسوبية» و«الاستبدادية» و«إحياء النظام الملكي»، ودق ناقوس خطر الانعكاسات على الأغلبية الحكومية. تدخلت سيغولين رويال ونويل مامير (عن حزب البيئة) وفرانسوا بايرو وفرانسوا هولاند لفضح الاستنفاذ والزبونية ونظام الأحلاف... كما أطلقت على موقع «التوتير» حملة قدح وتنديد بهذه المبادرة تحت عنوان «جان ساركوزي في كل مكان». كما قرصن الموقع الإلكتروني للمؤسسة العامة لمنطقة لاديفونس، l’Epad، ونشر على صفحة الاستقبال هذا الإعلان: «لرئاسة الإيباد، تقبل ترشيحات الحاصلين على الباكلوريا ومن دون أية خبرة مهنية»! وقد وصل عدد التوقيعات المناهضة لجان ساركوزي إلى مائة ألف توقيع. كما لم تتردد الصحافة الدولية في التهكم على آل ساركوزي وفضح انبثاق أعراف جديدة وغريبة للحكم والتسيير داخل دواليب السلطة الفرنسية ومن حول حاشية الرئيس ساركوزي. من «الغارديان»، التي تحدثت عن بسط سلالة ساركوزي ليدها على منطقة لاديفونس، إلى جريدة «التايمز» التي أشارت إلى جمهورية الموز الفرنسية، إلى اليومية الإيطالية «إلكورييري ديلا سيرا» التي تحدثت عن «بداية صعود ساركوزي الثاني إلى الحكم»؛ وحتى جريدة «إكسبريس إينديا» الهندية نددت بالمحسوبية على الطريقة الفرنسية. وبشعوره بتكاثف حملة الشجب، خرج الرئيس ساركوزي عن صمته، كما لو أراد أن يبرئ ساحته، ليعلن في خطاب أمام بعض التلاميذ، يوم 13 أكتوبر، أنه غير موافق على ترشح ابنه لرئاسة المؤسسة المذكورة وأنه لكي ينجح المرء اليوم في فرنسا لا يكفيه أن يكون من أصل نبيل بل عليه أن يكدح ويعطي البرهان بدراسته وعمله وقيمته الشخصية على كفاءته. لكن تصريح ساركوزي لم يقنع المعارضين ولا المتتبعين لعملية قذف ابنه مرشحا لرئاسة هذه المؤسسة؛ وهم يستشهدون بالمرسوم الذي ألغاه قصر الإليزيه، والذي كان سيسمح للرئيس الحالي بالبقاء على رأس الإيباد، إضافة إلى تنحية أحد أعضاء المجلس لتخصيص المكان لابن الرئيس! بعد قضية فريدريك ميتران التي خبت نسبيا في مشهد السجال السياسي والإعلامي، طفت قضية جان ساركوزي لتبرهن على أن الساركوزية في هذه الأيام في عسر، وأنها لو باركت ترشيح «ساركوزي الثاني» وعينته يوم 4 ديسمبر على رأس «الإيباد» فقد تصبح في خسر.