أعلن، عشية أمس بسيدي إفني، عن إطلاق حملة لجمع مليون توقيع على الصعيدين الوطني والدولي، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين لازالوا يقبعون وراء القضبان بسجن إنزكان، على خلفية الأحداث التي عرفتها المنطقة صيف العام الماضي. وفي تصريح ل«المساء»، أكد محمد سالم الطالبي، منسق المبادرة، استحالة «تحقيق المصالحة الشاملة دون مبادرة الدولة إلى الاستجابة للمطالب المتعلقة بالإطلاق الفوري للمعتقلين على خلفية أحداث السبت الأسود»، مضيفا أن التهدئة المعلنة بالمنطقة منذ شهور «تعبر، بشكل واضح، عن تفاعلنا الإيجابي مع كافة الخطوات التي تروم تهيئة الأجواء المناسبة لتثبيت الحوار، باعتباره القناة الأسلم لتجنب أي توتر أو تصعيد جديد»، واستطرد المنسق قائلا: «لا يمكننا القبول بأن يدفع المعتقلون السياسيون فاتورة الأحداث لوحدهم، في الوقت الذي لم يتابع فيه أي مسؤول عن جريمة السبت الأسود رغم الشكايات المقدمة في هذا الإطار». وارتباطا بالموضوع، قال أصحاب المبادرة في العريضة، التي حصلت «المساء» على نسخة منها، إن ملف المعتقلين «لا زال يراوح مكانه دون أن تتدخل الدولة لحله عبر إطلاق سراح باقي المعتقلين القابعين في سجن إنزكان، كخطوة شجاعة لتعبيد الطريق أمام تحقيق المصالحة الشاملة». ودعا الموقعون جميع الفعاليات السياسية والحقوقية والجمعوية وعموم المواطنين إلى المساهمة في إنجاح هذه المبادرة. ويتوقع العديد من المتتبعين مشاركة الباعمرانيين بكثافة في التوقيع على العريضة المذكورة، على اعتبار أن الموضوع أثار مجددا شهية الجمعيات الإفناوية بديار المهجر، وخاصة لدى الجمعيات الست المنضوية تحت لواء الائتلاف الدولي بفرنسا والجمعيات الباعمرانية بإسبانيا وجزر الكناري وغيرها من الدول الأوروبية، إضافة إلى توقع مشاركة مجموعة من أبناء المدينة المتواجدين بمختلف تراب المملكة. يشار إلى أن عريضة المليون توقيع جاءت بعد أيام على استنكار الائتلاف الدولي للتضامن مع معتقلي إفني ما أسماه ب«ظروف الاعتقال اللاإنسانية بسجن إنزكان في حق كل من محمد عصام وزين العابدين الراضي اللذين لا زالا وراء القضبان، في انتظار استكمال مدة محكوميتهما البالغة سنة ونصف السنة لكل واحد منهما»، مؤكدا على تضامنه المطلق مع كافة المتابعين والمعتقلين، واستعداده الدائم للدفاع عنهم والتعريف بقضيتهم في جميع المحافل الدولية.