توقع البنك الدولي نموا نسبته أربعة بالمائة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2010. وقال إن سعر النفط المتوقع أن يبلغ 63 دولارا للبرميل العام القادم سيكفي لتفادي أزمة كبيرة في الدول المنتجة للخام. لكنه حذر من استمرار وجود مخاطر كبيرة بسبب تعرض المنطقة لخطر الصدمات التجارية من حيث الاعتماد الضخم على صادرات الوقود واستيراد المواد الغذائية، قائلا إن المنطقة قد تشهد معدلات بطالة وفقر متصاعدة. وقال البنك في تقرير إن دولا في المنطقة ستشهد حيزها المالي ينكمش بدرجة كبيرة مع محاولة الحكومات تحفيز إقتصاداتها ودعم أسعار الغذاء.وأضاف أن لبنان والأردن لم يعد لديهما أي حيز مالي. وعانت المنطقة من تراجع حاد في النمو إلى نسبة متوقع أن تبلغ 2.2 بالمائة في 2009 من 6.1 بالمائة في العام السابق. وستغرد قطر خارج السرب بنمو قدره 18.2 بالمائة في 2009 و16.2 بالمائة في 2010 مع بدء الإنتاج من مجمعات جديدة للغاز الطبيعي المسال، في حين من المتوقع إنكماش الاقتصاد الكويتي ب1.2 بالمائة هذا العام والسعودي ب0.9 بالمائة. وقال البنك الدولي «ضعف اندماج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أسواق المال العالمية عزل المنطقة عن تأثيرات الجولة الأولى للتباطؤ الاقتصادي الحالي. لكن في الأجل الطويل فإن قدرة المنطقة على التكيف مع الصدمات يعوقها التطور المحدود للقطاع المالي وإمكانية الوصول المحدودة إلى الخدمات المالية من جانب المستهلكين والشركات والتعرض المحدود إلى أسواق المال العالمية.» وقال التقرير إن عشرة بالمائة فقط من شركات المنطقة تستخدم البنوك لتدبير التمويل. وحث البنك حكومات دول المنطقة على تحفيز خلق الوظائف في القطاع الخاص لمحاولة تقليص معدلات البطالة المرتفعة بين الشبان.