يومان من الوحل كانا ينتظران حكومة سيلفيو برلسكوني في نهاية الأسبوع الماضي: وحل جارف وعميق صنعه معارضو سيلفيو برلسكوني الذين خرجوا في مظاهرة كبيرة وحاشدة يوم السبت الماضي للاحتجاج، في أشهر ميادين العاصمة روما، على تراجع حرية الرأي والتعبير بإيطاليا بعد وصول اليمين الإيطالي الحاكم إلى سدة الحكم؛ ووحل آخر كان أعمق ولم يجرف فقط منازل إقليم ميسينا (جزيرة صقلية) يوم الجمعة الماضي بل جرف حتى صورة التجمع اليميني «بيديل» بعد أن اتهمته قوى سياسية معارضة، ومعه بعض المنابر الإعلامية الإيطالية، بإهماله لجزيرة صقلية وبكونه السبب في الكارثة التي وقعت لسكان هذه الجهة المنكوبة. سيول المتظاهرين بالعاصمة روما كانت كبيرة جدا بفضل مشاركة أكثر من 300 ألف معارض لسياسة برلسكوني تجاه الإعلام والإعلاميين وحرية الرأي والتعبير بالبلاد، مما أحرج حكومته وجعلها تتخبط في وحل أزمة كبيرة لطخت صورتها لدى الرأي العام الإيطالي الذي بدأ بدوره يستنكر ما يفعله رئيس وزرائه المحب للفضائح وللنساء وللسيطرة على كل شيء بإيطاليا. اكتظاظ ميدان الشعب، أو «بياتسا ديل بوبولو»، بمثقفين وعمال، أغنياء وفقراء، شباب وشيوخ، نساء ورجال أجانب، من بينهم حتى مغاربة، وحملهم للافتات عبروا فيها عن تضامنهم مع جرائد يحاكمها برلسكوني، كلها مؤشرات على أن إيطاليا تتحرك وترفض من يساومها على الحق في الحرية وفي الخبر وفي التعليق، فقد كانت غالبية اللافتات تحتج على توقيف برنامج «أنودزيرو» التلفزي وتندد بمحاكمة جرائد «لاريبوبليكا» و»لونبتا» الإيطالية و»إلباييس» الإسبانية وجرائد أوربية أخرى، مع مطالبة المتظاهرين برحيل برلسكوني ويمينه عن «بلاتسو كيدجي» (مقر الحكومة الإيطالية) وتركهم السياسة جانبا. فرغم أن البريمر الإيطالي وأعضاء من حكومته كانوا يقللون من شأن المظاهرات ويعتبرون أن محركيها هم يساريون يحقدون على تحالفه اليميني «شعب الحرية»، فإن توقيع عدد من أشهر المثقفين والإعلاميين والسياسيين بإيطاليا وأوربا على وثيقة، حذروا فيها من تراجع الحريات في عهد برلسكوني، أحرج هذا الأخير وجعل عددا من اليمينيين المشاركين في الحكم يلزمون الصمت وجعل بعضهم يرفض التعليق على ما يجري بإيطاليا. الصمت اليميني نفسه كان يخيم حتى على الأحداث الكارثية التي مست إقليم ميسينا وحولتها، بسبب الفيضانات، إلى مستنقعات وأوحال انتشل منها 24 قتيلا ومازال 37 شخصا آخرين مدفونين تحتها؛ فالوحل الذي جلبته الفيضانات كان السبب في هدم البنية التحتية لعدد من المدن، خصوصا مدينتي جانبالييري وميسينا، وسقوط عدد من منازلها الهشة والمتقادمة، الشيء الذي استغلته المعارضة اليسارية لتوجه اتهاماتها إلى حكومة سيلفيو برلسكوني بأن إهمالها للأقاليم الجنوبية ولجزيرة صقلية كان السبب الحقيقي في الكارثة التي ضربت إقليم ميسينا في غياب بنية تحتية قوية فيها. هناك من ذهب إلى أبعد من ذلك حين أكد أن إهمال برلسكوني لجزيرة صقلية سمح لعصابات المافيا «كوزا نوسترا» (شأننا الخاص) بالسيطرة على كل شيء بالجزيرة، حتى على مشاريعها المتعلقة ببنيتها التحتية التي يجني من ورائها الملايين من اليورو دون إخضاعها لتغيير جذري وفعال يحمي سكان المنطقة من أخطار تقلبات الطبيعة وكوارثها.