لم يعمل المغرب بنظام الثنائية البرلمانية مؤخرا فقط، وفق دستور 1996، فقد جربها سنة 1963، حيث كان مجلس المستشارين الغرفة السفلى شهر غشت، ومجلس النواب، الغرفة الأولى، شهر ماي، الذي كان أكثر نشاطا بحكم الأشخاص الذين تم انتخابهم، في أول تجربة ديمقراطية عاشها مغرب ما بعد الاستقلال، وهي الفترة التي لم تعمر طويلا، بحكم تطبيق حالة الاستثناء. لكن هذا لن ينسينا أن المغرب جرب برلمانا من نوع آخر، حيث عين الملك الراحل محمد الخامس المجلس الاستشاري، في الفترة الممتدة ما بين 1956 و1959، وكان على رأسه آنذاك الزعيم اليساري الراحل المهدي بن بركة، حيث كانت صلاحياته اقتراحية لبلد خرج توا من فترة الاستعمار. وجاءت حالة الاستثناء سنة 1965، إثر خوف جهات في الدولة من الديمقراطية، وكرهها لبعض مكونات الحركة الوطنية، الاستقلال، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، حيث قيل آنذاك «إن النظام كان في خطر» بحكم بروز معارضة قوية في البرلمان وفي الشارع أيضا، وذلك انطلاقا مما تركه المارشال ليوطي من دفاتر سياسية، زور فيها واقع المغرب، حيث رسمه وكأنه يعيش «السيبة» وتقطع فيه رؤوس المواطنين، منبها إلى خطورة التنقل داخل كافة التراب المغربي، فاستغل البعض تلك الآراء الكاذبة، ونشر معلومات مغلوطة، إلى أن تم بكل بساطة تشكيل حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، بزعامة أحمد رضا اكديرة، الذي استعان بخبرة مؤسسي حزب الحركة الشعبية، المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب. لكن قرار فرض حالة الاستثناء، وحل البرلمان، كان له أثر كبير وخطير على نظام الدولة برمته، حيث ساد الفراغ، رغم نجاحه في إضعاف المعارضة في البرلمان، وفشله في إضعافها في الشارع، حيث وقعت الانقلابات الفاشلة، والاحتقان السياسي والاجتماعي، لذلك تراجع النظام عن فكرة حل البرلمان، وحاول بكل الطرق تجريب وصفات ترقيعية لم تفلح، إلا بعد نهج سياسة التوافق والحوار، حيث تم التصويت على دستور 1996، بالإجماع، وإقرار الثنائية البرلمانية من جديد، مجلس النواب والمستشارين، للقطع مع سياسة الثلث الناجي الذي كان ينتخب بطريقة غير مباشرة في مجلس النواب، دعما لأحزاب الدولة، فأضحى الانتخاب قائما بطرق أخرى، حيث توفر للأحزاب، هامش كبير لربح مقاعد في إطار من التنافس، والمناورات التحالفية المشروعة. تركيبة مجلس المستشارين، حددت في الفصل 38 من الدستور، وتفاصيل انتخابه في القانون التنظيمي، الذي يحتاج إلى مراجعة عميقة خاصة في الجانب المتعلق بتمثيل الجهات، بطريقة تراعي حجم السكان، وتأخذ بعين الاعتبار المردودية الاقتصادية والضريبية، لكن على أساس إقرار سياسة مجالية متوازنة بين الأقاليم والجهات، وإنهاء مسألة الاحتكار الإداري والاقتصادي والطبي والتعليمي، والتجاري، المتمركز في بعض المدن. إلى ذلك نص الفصل 38 من الدستور على أن ثلاثة أخماس مجلس المستشارين، يتشكلون من أعضاء تنتخبهم في كل جهة من جهات المملكة هيئة ناخبة تتألف من ممثلي الجماعات المحلية، ويتكون خمساه الباقيان من أعضاء تنتخبهم أيضا في كل جهة هيئات ناخبة تتألف من المنتخبين في الغرف المهنية وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة تتألف من ممثلي المأجورين. وأكد ذات الفصل الدستوري أن أعضاء مجلس المستشارين، ينتخبون لمدة تسع سنوات، ويتجدد ثلث المجلس كل ثلاث سنوات، وتعين بالقرعة المقاعد التي تكون محل التجديدين الأول والثاني، ويحدد بقانون تنظيمي عدد أعضاء مجلس المستشارين ونظام انتخابهم وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على مختلف جهات المملكة وشروط القابلية للانتخاب وحالات التنافي وطريقة إجراء القرعة المشار إليها أعلاه وتنظيم المنازعات الانتخابية. وينتخب رئيس مجلس المستشارين وأعضاء مكتبه في مستهل دورة أكتوبر عند كل تجديد لثلث المجلس، ويكون انتخاب أعضاء المكتب على أساس التمثيل النسبي لكل فريق. وعند تنصيب مجلس المستشارين لأول مرة أو بعد حل المجلس الذي سبقه ينتخب رئيسه وأعضاء مكتبه في أول دورة تلي انتخاب المجلس، ثم يجدد انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب في مستهل دورة أكتوبر عند تجديد ثلث المجلس. وحسب القانون التنظيمي يتألف مجلس المستشارين من 270 عضوا من بينهم: 162 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبين في مجالس الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية. 81 عضوا ينتخبون في كل جهة بواسطة هيئات ناخبة تتألف من الأعضاء المنتخبين من طرف كل غرفة من الغرف المهنية الآتية: غرف الفلاحة وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري. 27 عضوا ينتخبون على الصعيد الوطني بواسطة هيئة ناخبة تتألف من مجموع، مندوبي المستخدمين في المنشآت،وممثلي المستخدمين في لجان النظام الأساسي والمستخدمين في المنشآت المنجمية، وممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الجماعات الحضرية والقروية ومستخدمي المؤسسات العامة. ويجب أن يكون ممثلو المأجورين منتخبين وفق الإجراءات والشروط القانونية المطبقة على كل فئة من فئات الموظفين والمستخدمين المشار إليهم أعلاه. وتنظم كما يلي القرعة الخاصة بالمقاعد التي يشملها التجديدان الأول والثاني وفق الفصل 38 (الفقرة 2) من الدستور بمبادرة من مكتب المجلس : تجرى القرعة الخاصة بالتجديد الأول خلال الدورة الثانية للسنة الثالثة الموالية لانتخاب المجلس لأول مرة، كما تجرى القرعة الخاصة بالتجديد الثاني خلال الدورة الثانية للسنة السادسة الموالية لانتخاب المجلس لأول مرة. وبغرض إجراء كلتا القرعتين، يتم تقسيم أعضاء مجلس المستشارين إلى ست مجموعات على النحو التالي : المجموعة 1: ممثلو الجماعات المحلية - المجموعة 2: ممثلو المنتخبين في غرف الفلاحة،المجموعة 3: ممثلو المنتخبين في غرف التجارة والصناعة والخدمات،المجموعة 4: ممثلو المنتخبين في غرف الصناعة التقليدية، المجموعة 5: ممثلو المنتخبين في غرف الصيد البحري، والمجموعة 6: ممثلو الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين. يسحب بالقرعة في صلب كل مجموعة الثلث المزمع تجديده وذلك عملا بأحكام الفقرة الأولى من الفصل 38 من الدستور، ويتم التجديد الثاني وفق الكيفية المنصوص عليها أعلاه، إلا أن سحب القرعة لا يشمل المستشارين المنتخبين خلال التجديد الأول للمجلس، وتنشر نتائج سحب القرعة في الجريدة الرسمية. المتعاقبون على رئاسة مجلس المستشارين المفضل الشرقاوي : تولى رئاسة مجلس المستشارين من سنة 1963 إلى غاية 1965، حيث تم حل البرلمان بغرفتيه، وهو من مواليد 1927، وسبق له أن تقلد منصب كاتب الدولة في الداخلية من 18 شتنبر 1962 إلى 1963 جلال السعيد : أستاذ جامعي، رأس مجلس المستشارين في أكتوبر 1999 إلى غاية 2000، حيث أسقطته القرعة، وهو العضو القيادي في حزب الاتحاد الدستوري، وسبق للسعيد أن رأس مجلس النواب في الولاية التشريعية الخامسة، وسبق له أن عين في منصب كاتب الدولة في السكن والتعمير والسياحة ما بين 1974 و1977 مصطفى عكاشة : رأس مجلس المستشارين سنة 2000، وهو أحد مؤسسي حزب التجمع الوطني للأحرار سنة 1978، حاصل على شهادة الباكلوريا سنة 1954 في الأدب الفرنسي، وتابع تكوينه في مجال القانون وتدبير الأعمال، ودخل مبكرا مجال الإنتاج الفلاحي والسكن والتأمينات، وأسس شركات مشتركة مع كوريا واليابان، ورأس الجمعية المغربية للصيد في أعالي البحار مدة 11 سنة، وشغل منصب نائب رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، وتوفي العام الماضي عن عمر يناهز 75 سنة المعطي بن قدور : خريج المدرسة العليا للأساتذة، حاصل على الإجازة في الأدب العربي، وعين أستاذا للتعليم الثانوي، رجل أعمال في المجال الفلاحي، قيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، رأس فريقه النيابي من 1997 إلى غاية 2008، وكان مستشارا برلمانيا عن جهة الشاوية ورديغة منذ 1997، وانتخب رئيسا لمجلس المستشارين في النصف الأخير من سنة 2008، وهو مزداد سنة 1947 في مدينة سطات.
