حددت المحكمة الابتدائية بمدينة وجدة يوم الأربعاء 30 شتنبر الجاري تاريخا لجلسة جديدة لمحاكمة زوجة قاضي وجدة (ن.ح.) بعدما اتخذت قرارا بتأجيل جلسة أول أمس على إثر تنازل محامي المتهمة عن الترافع لصالحها. وجاء التأجيل لتمكين المتهمة من توكيل محام جديد، في الوقت الذي لم تعرف فيه الدوافع الحقيقية التي جعلت المحامي يوقف ترافعه عن زوجة القاضي المتهمة إلى جانب زوجها بتعذيب الطفلة الخادمة زينب اشطيط (11 عاما) بحرقها بالزيت المغلي وكيها في أماكن حساسة من جسدها. وأكد المحامي لحبيب حجي ل«المساء» أن دفاع الضحية كان يستعد للمطالبة بعدم الاختصاص وتحويل القضية من جنحة إلى جناية، مبرزا أن تفاصيل ما جرى للطفلة زينب من تعذيب تعزز هذا التوجه. وشرح حجي ذلك بقوله «المتورطان في التعذيب قاض وزوجته على إثر اتفاق بينهما، والضحية قاصر لم تتجاوز بعد ربيعها ال11، كما أن آثار التعذيب واضحة للعيان، فلماذا تكيف التهمة إذن كجنحة وليس جناية؟». وحضرت زينب رفقة والديها إلى جلسة المحاكمة وهي مرتدية غطاء للرأس، وطلب محامي الضحية من القاضي اتخاذ قرار بمعاينة جسد الطفلة للوقوف على آثار التعذيب الذي تعرضت له. وكان قاضي وجدة وأسرة زوجته قد قاموا بزيارة خاطفة إلى منزل الضحية بقرية «سبت الرملة» بضواحي مدينة تازة، واقترح تعويض الأب مقابل التنازل عن الدعوى، وهو ما رفضه الأب الذي جدد التأكيد على ضرورة متابعة القاضي وزوجته بالتهم المنسوبة إليهما. جاء ذلك في وقت تنامت فيه التخوفات من احتمال رضوخ الأب للضغوط التي تمارس عليه والإغراءات المادية التي تقدم له فيتنازل عن الدعوى.