تتولى وزارة الاقتصاد والمالية إعداد عقدين جديدين يراد منهما استخدام وسائل تغطية مخاطر تقلب أسعار المواد المدعمة. وحسب ماورد في الجريدة الرسمية أسند إلى وزارة المالية إبرام عقدي «ماستر أكيرمنت» مع مؤسستي «كاليون» و«مورغان ستانلي»، على غرار ما تم في يونيوالمنصرم مع بنكي «براكليز» و«ناتيكسيس». غير أن العلاقة بين المغرب والمؤسستين ما زالت في طور المفاوضات التي يرتقب أن تكون صعبة، مادامت تلك المؤسسات غير معتادة على تغطية مشتريات الدول، بل يقتصر تدخلها في أغلب الأحيان على مشتريات المقاولات من المواد الأولية .في السوق الدولية. و يتوخى من وراء هذين العقدين تفادي الأخطار التي تمثلها تقلبات أسعار المواد الأولية من قبيل البترول والقمح.. على الوضعية المالية للمغرب الناجمة، خصوصا، عن التكاليف التي يتحملها صندوق المقاصة في حالة ارتفاع الأسعار في السوق الدولية. وحسب الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه، ستتولى المؤسسة البنكية، في حالة تجاوز سعر المواد المستهدفة، السقف المتفق عليه بين الطرفين أداء الفرق، أما إذا انخفض السعر عن ذاك المتضمن في العقد، تكون المؤسسة البنكية رابحة. ويندرج اللجوء إلى استخدام وسائل تغطية مخاطر تقلب أسعار المواد المدعمة، في سياق إصلاح بنية أسعار المواد المدعمة، وهو ما سيمكن من تصحيح الاختلالات التي تخترق نظام المقاصة في المغرب،علما أن الحكومة انخرطت في نوع من التفكير من أجل إصلاح نظام الدعم الذي يثقل كاهل ميزانية الدولة.