نمو صادرات مصر إلى بلدان اتفاقية أكادير ب22 ٪

ارتفعت صادرات مصر للبلدان الأطراف في إتفاقية أكادير خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2009 لتصل إلى 586 مليون دولار, مسجلة ارتفاعا بنسبة 22 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب تقرير لوزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن الواردات المصرية من البلدان الموقعة على الاتفاقية التي تضم المغرب وتونس والأردن بالإضافة إلى مصر، انخفضت بحوالي 46 في المائة حيث انتقلت من 99 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2008, إلى نحو 53 مليون دولار خلال الفترة نفسها من السنة الجارية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول رفيع بالوزارة المصرية، قوله إن ارتفاع صادرات مصر وانخفاض وارداتها من بلدان مجموعة اتفاقية أكادير, أسهم في ارتفاع فائض الميزان التجاري مع هذه الدول بمعدل 39 في المائة، ليصل إلى 533 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2009 مقابل نحو 383 مليون دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وحسب المصدر ذاته فإن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول اتفاقية أكادير، قد ارتفع بنسبة 10 في المائة خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية ليصل إلى 639 مليون دولار، مقابل 581 مليون دولار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
يذكر أن اتفاقية أكادير للتجارة الحرة، التي وقعت سنة 2004 بأكادير من قبل كل من المغرب وتونس ومصر والأردن, دخلت حيز التنفيذ سنة 2007.
وتهدف الإتفاقية بالخصوص إلى الاستغلال الأمثل لعناصر التكامل بين القطاعات الإنتاجية في الدول الأعضاء وتعزيز علاقات الشراكة بينها، ودعم قدرتها على استقطاب الاستثمارات وتنمية صادراتها.
كما تسمح الاتفاقية بتطبيق مبدأ تراكم المنشأ متعدد الأطراف، والذي يسمح لأعضاء الاتفاقية بأن يحظوا بميزة تفضيلية للدخول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي, وهو ما سيعزز قدرات البلدان العربية الأربعة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسين فرصها في إطار علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وغيره من الشركاء.