من سيخلف في السابع عشر من هذا الشهر، إن مر الاقتراع في ظروف طبيعية، المدير العام السابق لليونسكو، الياباني كويتشيرو ماتسورا؟ ذاك هو السؤال الذي يتواتر هذه الأيام في أروقة منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة، والتي يوجد مقرها في باريس. ليس الجواب، اعتبارا للإشاعات والإشاعات المضادة وعمليات التشويش، بالسهل ولا بالواضح، حتى وإن أجمعت التكهنات على احتمال تبوؤ فاروق حسني، وزير الثقافة المصري، لهذا المنصب، نظرا إلى الحملة المنظمة التي أطلقتها مصر منذ عام 2007، والتي كسبت بموجبها تأييد العديد من الدول وعلى رأسها فرنسا، البلد المضيف، وأخيرا البرازيل، دون الحديث عن مؤسسات مثل الجامعة العربية والوحدة الإفريقية. ويخوض المعركة ثمانية مرشحين آخرين إلى جانب فاروق حسني من بينهم أربع نساء: بينيتا فيريرو- فالدنير، المندوبة الأوربية للعلاقات الخارجية، إينا مارشيولينيت، سفيرة ليتوانيا لدى اليونسكو، إيرينا بوكوفا، سفيرة بلغاريا في فرنسا، وإيفون باكي، سفيرة الإيكواتور السابقة في واشنطن. ينضاف إليهن نورايني التيجاني سيربوس، من البنين، والتانزاني سوسبيتير موهانجو. وقدمت روسيا بدورها مرشحا في شخص وزير الخارجية المساعد، ألكسندر ياكوفينكو. وقد اعتقلت السلطات المصرية غداة هذا الإعلان 300 طالب روسي، احتجاجا على تغيير روسيا لموقفها المساند لمصر. أما باسم الكامبودج، وهنا الكوميديا الهزلية-المبكية، فيتقدم الجزائري محمد بجاوي، الذي عمل وزيرا سابقا للعدل ووزيرا للشؤون الخارجية الجزائرية. فالذي وصفته جريدة «الخبر» الجزائرية ب«الحراك»، يدخل من النافذة إلى قائمة الترشيح، بعد رفض بلاده مساندته. لكن بعض المراقبين يستبعدون أن يكون هذا الترشيح قد تم بمعزل عن مباركة الرئيس بوتفليقة ويتحدثون عن دهاء سياسي. وعلى الرغم من الحملة التي أطلقتها مصر بمساندة العديد من الدول لصالح فاروق حسني، هل يمكن لهذه «النزلة» أن تصمد في وجه المعارضة، بل المواجهة التي تبديها بعض الدول العظمى وعلى رأسها الولاياتالمتحدةالأمريكية، التي تساهم بمبلغ 18.800.000 دولار في الميزانية العامة لليونسكو، والتي لا تنظر بعين الرضى إلى تبوؤ مصر لهذا المنصب؟ أسباب هذه المعارضة منها ما هو هيكلي، ومنها ما يتعلق بشخصية فاروق حسني الذي ركز عليه الإعلام الغربي أضواء كاشفة متهمة أياه ب«معاداة السامية»، وبمواقفه العروبية. في فرنسا انتصب المثقفون الصهاينة، أمثال بيرنارد-هنري ليفي، كلود لانزمان، إيلي فيزيل في صفحات جريدة لوموند للحديث عن «غرق لا ريب فيه»، لليونسكو في حالة انتخاب فاروق حسني. وعلى الرغم من التزام الرئيس ساركوزي بمساندة مصر، وتعرف هذه المساندة فتورا ملحوظا في المدة الأخيرة على إثر ضغوطات من كل الأطراف، فإن العديد من الأطراف السياسية الفرنسية، سواء سرا أو في العلن، لا تنظر بعين الارتياح إلى وصول فاروق حسني إلى هذه المؤسسة، وخاصة وزير الخارجية الفرنسي، بيرنار كوشنير. على أي، يوجد الرئيس الفرنسي اليوم في وضع حرج بسبب التزاماته تجاه الرئيس حسني مبارك. وجاءت المواقف «التصحيحية» أو غفارة الذنوب التي أبداها فاروق حسني، في مقال بجريدة لوموند، بإيعاز من هنري غينو، المستشار الشخصي لساركوزي، مخجلة ومهينة للمرشح المصري. بلد آخر دخل على خط المعارضة وهو السويد، الذي يرأس الاتحاد الأوربي والذي دعا الدول الأوربية السبع والعشرين إلى إعداد موقف مشترك لمساندة مرشح أوربي، وهو الشيء الذي أزعج فرنسا. إن الصفقة التي تمت بين مصر وفرنسا خلال العطلة التي قضاها الرئيس ساركوزي وزوجته كارلا بروني في مصر عام 2007، كبلت اليوم أيدي فرنسا، ووضعتها في موقع غامض يترواح بين المساندة و«سْلاّن الشوكة بلا دم». لكن بعض الملاحظين السياسيين والمتخصصين في القضايا الثقافية يشددون على طريقة المحسوبية والعشائرية التي يسلكها المصريون في تسيير المؤسسات التي يعهد بها إليهم. ويذكرون في هذا الصدد حصيلة بطرس غالي على رأس الأممالمتحدة والتي لم تكن لامعة. إذ فشل، حسب هؤلاء المراقبين، في إيجاد حل لقضايا مصيرية مثل يوغوسلافيا، رواندا والصحراء المغربية.