شكك رئيس الفدرالية المغربية لأسواق الجملة للخضر والفواكه حميد لوعال ورئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بوعزة خراطي في أن تكون أسعار المواد الغذائية قد عرفت انخفاضا خلال بداية رمضان بفضل مجهودات الحكومة لمراقبة الأسعار ومحاربة الاختلالات والمضاربات، كما قال بذلك وزير الداخلية شكيب بنموسى خلال المجلس الحكومي الأربعاء. فقد أوضح بنموسى بأن مجهودات الحكومة سمحت بانخفاض بعض المواد الأساسية إلى مستويات مهمة مقارنة بالسنة الماضية، سيما القمح الصلب (20%)، والزيت ب 12 % والحمص ب 17 % والسردين بناقص 27 %. وأرجع وزير الداخلية الارتفاع الذي شهدته بعض المواد الغذائية كالطماطم (11%) واللحوم الحمراء (7 %) والبيضاء (15 %) إلى كثرة الطلب والحرارة المفرطة. هذا التفسير الحكومي يرى فيه رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك «مغالطة»، إذ يقول إنه على مر السنوات الماضية كان الأسبوع الأول من رمضان والأسبوع الذي يسبق الشهر الفضيل يشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار المواد الاستهلاكية بفعل كثرة الطلب من لدن الأسر المغربية، ثم تبدأ الأسعار في الانخفاض ابتداء من آخر الأسبوع الثاني من رمضان، ولا يتم ذلك بفعل التدخل الحكومي بل هو تطور طبيعي لتقلبات العرض والطلب، إذ إن بعض التجار يعمدون إلى خفض الأسعار لتسويق ما تبقى من مخزون بعض السلع سريعة التلف لديهم لتفادي ضياعها بفعل انخفاض الطلب عليها. وأضاف المتحدث نفسه أن الانخفاضات المسجلة غير ناتجة عن مجهود استثنائي للحكومة، بل إن أسعار بعض المواد انخفضت نتيجة انخفاض أسعارها دولياً كالزيت، واعتبر أن رصد لجن المراقبة ل 215 مخالفة خلال الأيام الأربعة الأولى من شهر رمضان تشمل جوانب الجودة وإشهار الأثمان وتقديم الفواتير «يبقى رقما هزيلا مقارنة بالكم الهائل للمواد الغذائية المتداولة في الأسواق المغربية». من جانب آخر، انتقد رئيس الفدرالية المغربية لأسواق الجملة للخضر والفواكه حميد لوعال ما أسماه «الخرجات الحكومية الموسمية»، مشددا على أن المطلوب هو نظام معلوماتي خاص بأسواق الجملة للخضر والفواكه يمكن الجميع، منتجين وباعة ومستهلكين، من معرفة الأثمنة المتداولة والكميات المتوفرة، ودون هذا النظام الذي تعمل به 135 دولة في العالم «فإن أسواقنا تعرف فوضى وتغيب فيها أي رؤية واضحة لتطور أسعار الخضر والفواكه» يضيف لوعال.