ينتظر أن تحدث اعترافات بارون المخدرات المفضل أكدي الملقب ب«الطريحة» تطورات مثيرة قد تطيح بأسماء مسؤولين من العيار الثقيل، اشتغلوا بالمناطق الشمالية. وأقحم «الطريحة» ومن معه، خلال جلسات التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، أسماء مسؤولين ينتمون إلى مختلف الأجهزة الأمنية: درك ملكي وأمن وطني.. كما أقحم «الطريحة» في الملف، الذي يتابع فيه 16 شخصا تم إيداعهم سجن عكاشة بالبيضاء إلى حين الاستماع إليهم من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى ماجيد، أسماء مسؤولين بجهاز القضاء، بالإضافة إلى بعض مسؤولي رجال السلطة. وهكذا، كشف «الطريحة» لعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء عن أسماء 15 دركيا و5 عناصر تنتمي إلى الشرطة القضائية بكل من تطوان والعرائش الذين تم الاستغناء عن الاستماع إليهم مؤقتا إلى أن تتضح الرؤية لدى الإدارة العامة للأمن الوطني التي فتحت تحقيقا داخليا مع الأسماء المذكورة، وألغت الفرقة الوطنية الاستماع إلى عناصر الشرطة القضائة بتطوان، بسبب أن استدعاء هؤلاء تم مباشرة عبر مفوضية الأمن بالعرائش وتطوان في تجاوز للإجراءات الإدارية المعمول بها، ومن ضمنها إشعار المدير العام للأمن الوطني وكل من مديري الاستعلامات العامة والشرطة القضائية بمديرية الأمن الوطني بالرباط. وذكر «الطريحة» ومن معه أسماء مسؤولين بالجمارك عملوا بالمراكز الحدودية بكل من باب سبتة ومليلية، قال إنهم عملوا على مساعدته في تهريب المخدرات، كما أقحم أسماء ثلاثة قياد ومسؤولين بالإدارة الترابية بكل من طنجة والشاون، حيث كشفت تقارير الفرقة الوطنية أن «الطريحة» كان ضيفا على عامل إقليم شفشاون أسبوعا قبل اعتقاله. واعترف «الطريحة» كذلك بأن ثلاثة مسؤولين بجهاز القضاء بمدينة تطوان، منهم قاض ينتمي إلى عائلة ثرية شهيرة تم نقله إلى مدينة الدارالبيضاء، كانوا وسطاء له في ربط علاقات قوية مع شخصية نافذة في السلطة. وذكر مصدر قريب من التحقيق أن ملف «الطريحة» ومن معه يمكن أن يسلك مسلكا آخر على شاكلة ملف «بيلوكا»، الذي تم تقديمه في الأخير لوحده بجنحة ترويج المخدرات، وهو المسار الذي من المحتمل أن يتخذه، حسب مصدر قريب من التحقيق، ملف «الطريحة» بالنظر إلى الأسماء الوازنة التي تم ذكرها في محاضر الاستماع. والقاسم المشترك بين ملف الإثنين -يقول مصدرنا- هو الاتجار في المخدرات وتكوين عصابة إجرامية والارتشاء. ويتساءل المصدر أين تبخر المرتشون في ملف «بيلوكا» وحاليا في ملف «الطريحة»؟ المثير للاندهاش في ملف «الطريحة ومن معه» أن لائحة أسماء المعتقلين لا تتضمن اسم أي موظف عمومي، على خلاف الملفات السابقة التي اعتقل فيها موظفون سابقون كملف منير الرماش الذي جر معه واليين للأمن ومراقبا عاما وأربعة عمداء وأكثر من ضابط من الدرك والمخابرات، علاوة على ثلاثة قضاة. صحيح، يقول مصدرنا، أنه «تمت تبرئتهم، وهذا موضوع آخر، لكنه كان ثقيلا برجالاته»، بعده جاء ملف الشريف بين الويدان واعتقل معه رجال أمن من مختلف الأجهزة، ثم ملف الشولي الذي ضم أزيد من 60 شخصا معهم رجال قوات مساعدة، لكن مجرى الأحداث تغير مع «بيلوكا» واسمه الحقيقي محمد العربيطي عندما تم اعتقاله وترحيله وحيدا إلى الرباط ثم إلى الدارالبيضاء من دون أن يجر معه أي مسؤول.