تتحرى السلطات القضائية في الأرصدة المالية والعقارية لمسؤولين ورد اسمهم في ملف بارون المخدرات،المفضل اكدي الملقب بطريحة ومن معه ، وأكدت مصادر مطلعة أن هذه التحريات امتدت لتشمل زوجات هؤلاء المسؤولين الذين ينتمون إلى سلك القضاء والأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة وتهدف هذه العملية إلى تقييم تطور الأرصدة المالية والعقارية لهؤلاء المسؤولين وزوجاتهم طيلة الفترة التي اشتغل فيها طريحة في تهريب المخدرات،والتي تمتد من 1992 الى سنة 2009 والتي يعتقد أنه نسج خلالها علاقات مع عناصر بعض الأجهزة مقابل التستر على نشاطه. وكانت بعض المصادر قد أكدت أن طريحة وأثناء التحقيق معه أورد ا أسماء بعض قضاة بالشمال ورجال أمن ودرك اتهمهم بأنهم كانوا يقدمون له الدعم والتستر على نشاطه مقابل مبالغ مالية مهمة، على شكل رشاوى، كما كشف وفق المصادر ذاتها أن هؤلاء يقفون وراء إفلاته من العقاب من عدد من قضايا التهريب الدولي للمخدرات، التي ورد اسمه فيها خاصة أن اسمه وفق المصدر ذاته كان قد ورد في ملف الرماش والنيني الذي كانت تربطه معهم صفقات الاتجار في المخدرات قبل أن يتم اعتقالهم وإدخالهم إلى السجن دون أن تتم متابعة طريحة ، وهذه هي النقطة التي يرتكز عليها التحقيق الحالي الذي يجرى مع طريحة والذي يمكن أن يجر مجموعة من المسؤولين إلى القضاء. حيث كان طريحة يمارس أغلب نشاطه في تهريب المخدرات على محور شفشاون، وطنجة، وتطوان على المنستوى المحلي؛ أما على المستوى الخارجي فإنه كان يصدر أغلب هذه المخدرات إلى إسبانيا وسبتة ومليلية. للإشارة فإن المتهمين في ملف طريحة يقبعون في سجن عكاشة تحت حراسة أمنية مشددة ،هذا في الوقت الذي تؤكد فيه مصادر من داخل السجن أن أغلب المتهمين عرفت صحتهم مباشرة بعد اعتقالهم تدهورا عرف تدخل الطبيب أكثر من مرة. وفي موضوع آخر فإنه بعد اعتقال طريحة شنت السلطات الأمنية حملات واسعة في محتلف المدن المغربية وخاصة في المناطق الشمالية من أجل اعتقال المزيد من المتورطين في هذا الملف،وتفكيك الشبكات الأخرى التي كانت تشتغل مع طريحة في الوقت الذي تؤكد فيه بعض المصادر أن العديد من بارونات المخدرات المبحوث عنهم،والذين ورد اسمهم على لسان طريحة اختفوا عن الأنظار وتتخوف المصادر ذاتها أن يكونوا قد تمكنوا من الهروب إلى خارج أرض الوطن عبر الحدود .
