أوقفت مصالح الأمن محمد الجوهري الملقب بالرايس، برلماني سابق (بمجلس المستشارين بين العامين 2002 و2007) عن التجمع الوطني للأحرار لتورطه في قضايا الاتجار في المخدرات وخاصة منها القوية، حسب ما أفاد به بلاغ للإدارة العامة للأمن الوطني، وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر، الذي يعتبر من كبار تجار المخدرات القوية، يخضع للبحث تحت الإشراف المباشر للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وأتى توقيف الجوهري، في إطار عملية تفكيك شبكة مؤلفة من 16 شخصا من أباطرة المخدرات، حسب قصاصة أ ف ب، وسجن هؤلاء بتهمة المتاجرة بالمخدرات على صعيد دولي بأمر من قاضي التحقيق في 71 غشت الجاري. وأعلنت السلطات القضائية أنه بعد تفكيك الشبكة، لا تزال التحقيقات مستمرة للقبض على متواطئين آخرين. وكان عبد الله العلوي البلغيثي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء قد أكد أن آليات العدالة الجنائية ستطال كل من ستكشف الأبحاث والتحريات عن تورطهم في قضايا الاتجار بالمخدرات مهما كانت مراكزهم ومواقعهم في تصريح أدلى به البلغيثي للقناة الثانية والأولى. وأشار إلى أن العدالة ستطبق على الجميع أيا كان منصبهم أو مكانتهم، بعدما تردد عن تورط مسؤولين أمنيين في الشبكات. يذكر أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد أحالت ملف بارون المخدرات المفضل أكدي الملقب بطريحة على قاضي التحقيق بالبيضاء بعد أن اتهم في تصريحاته مسؤولين أمنيين ودركيين بأن لهم علاقة بملفه، وأنهم كانوا يوفرون له الدعم لتهريب المخدرات و بعض رجال القضاء الذين كانوا وسيطا بينه و بين أشخاص نافذين في مدينة تطوان.