أطلق مسلحون النار، في الساعات الأولى من صباح أول أمس الثلاثاء، على عمال ضيعة فلاحية تقع بدوار أولاد حمو قيادة المناصرة إقليمالقنيطرة، تعود ملكيتها لمهاجر مغربي يقطن بالديار الإسبانية، ثم فروا إلى وجهة مجهولة دون أن تتمكن أجهزة الأمن من اعتقالهم. وحسب معطيات توصلت بها «المساء»، فإن المسلحين، الذين كانوا يستقلون سيارتين، هاجموا الضيعة وقاموا بتخريب كل البيوت البلاستيكية المقامة بها، ثم شرعوا في إطلاق النار على عمالها، الذين كانوا يتأهبون لصد العدوان، قبل أن يلوذوا بالفرار، خوفا من رصاصة طائشة قد تضع حدا لحياتهم. ووفق المصادر ذاتها، فإن الهجوم، الذي أشعر به الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أمس الأربعاء، لم يوقع أي ضحايا، لكنه بالمقابل خلف خسائر مادية جسيمة، قدرت بحوالي 40 مليون سنتيم، ونشر الرعب بين أوساط ساكنة المنطقة، سيما بعد شيوع خبر إطلاق النار. وأفاد شاهد عيان، يدعى «ي. ع»، بأن المهاجمين جاؤوا على متن سيارتين، نوع «طويوطا» و«مرسيديس 207»، في حدود الثانية والنصف من صباح اليوم نفسه، ثم اقتحموا بشكل جماعي سياج الأرض الفلاحية، وأثناء محاولة عمال الضيعة المذكورة استكشاف مصدر الأصوات الغريبة التي كسرت سكون المكان، يضيف الشاهد، فوجئوا بأفراد العصابة يطلقون ثلاث أعيرة نارية في اتجاههم، مما أرغم العمال على مغادرة الضيعة مهرولين خوفا على حياتهم. وقال الشاهد، إن الجناة، غادروا المكان إلى وجهة مجهولة، بعدما عاثوا في الضيعة تخريبا، وعمدوا إلى تمشيط موقع الحادث من جميع خرطوشات الرصاصات التي استعملوها خلال هذا الاعتداء، باستثناء واحدة منها لم يهتدوا إلى مكانها، تم العثور عليها في الساعات اللاحقة من طرف مصطفى رحيم، صاحب الضيعة، الذي حل بالمغرب، قادما إليه من إسبانيا، فور إشعاره بخبر الهجوم. وكشف مصدر موثوق، أن رجال الدرك الملكي بمركز سيدي علال التازي، حلوا بمسرح الحادث، ساعات طويلة بعد وقوع الاعتداء، رغم إشعارهم بإطلاق النار في حينه، وهو ما أغضب كثيرا رئيسهم، الذي صب جام غضبه على رجاله، لأنهم لم يخبروه بالحادث فور وقوعه، قبل أن يقرر الانتقال إلى الضيعة لمعاينتها، والاستماع للشهود في محاضر رسمية، وفتح تحقيق فوري حول ملابسات هذا الهجوم المسلح. وللإشارة فقد سبق للمهاجر رحيم، وفق تصريحات أدلى بها ل»المساء»، أنه كان ضحية لسلسلة من الاعتداءات من طرف شخص ذو نفوذ، يقطن بالمنطقة نفسها، تم تقديمه من طرف رجال الدرك أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، ليطلق سراحه لاحقا، بعد أن حذرته المحكمة من مغبة التعرض مجددا للمهاجر، وقد شدد هذا الأخير على وجود أدلة قاطعة تؤكد صلة حادث إطلاق النار بالاعتداءات السابقة.