حاول عميد شرطة وضابط آخر بفرقة الشرطة القضائية بتطوان بالإضافة إلى دركي آخر نفي التهمة المنسوبة إليهم بخصوص ملف خلية «أبو ياسين»، حيث استمع إليهم قاضي التحقيق المكلف بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة سلا أخيرا في إطار التحقيق التفصيلي في ارتباط بملف خلية سبتة التي نسب تزعمها إلى عبد الله أهرام الملقب ب «أبو ياسين». وكان ضابط سام بالشرطة القضائية قد صرح للإعلام بأن المتهمين «تحولوا من مساهمين في تفكيك الشبكة إلى متهمين»، وهو ما ينفيه مصدرنا مشيرا إلى أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثت في ممتلكات المعنيين كما تفحصت مواردهم المالية والتي لا يكمن أن تأتي سوى من مصدر غير شرعي. وكانت الفرقة الوطنية قدمت، على وجه الاستعجال، إلى ولاية أمن تطوان في إطار تفكيك خلية «أبو ياسين»، حيث تم اعتقال العناصر الأمنية بتهمة تسهيل إدخال سيارات مسروقة مقابل عمولات مالية تتراوح ما بين 3 ملايين و4 ملايين سنتيم، حيث تقول المصادر إن الهدف منها كان تفخيخها واستعمالها في عمليات إرهابية. وكانت مصالح الأمن قد أحالت على القضاء، في الدفعة الأولى، 4 متهمين هم ميلود العياشي، وأحمد أهرام ومحمد يوسف أهرام وهما أخوان لأبي ياسين أحد المحكومين في جماعة أنصار المهدي التي تم تفكيكها صيف 2006، أما المجموعة الثانية فتكونت من 8 متهمين. وكان أحد المعتقلين في الملف قد أوضح توفره على معلومات خطيرة، تهم التحريات والتحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية بخصوص ملفات تهريب السيارات المسروقة من أوربا والتي تتمكن من دخول المغرب عبر نقطة باب سبتة. معلومات تشير بأصابع الاتهام، حسب مقربين من السجين، إلى تورط عناصر الدرك والأمن بتطوان.
