تراجعت مداخيل السياحة المغربية خلال النصف الأول للسنة الجارية بنسبة 14,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2008، مما يبرز التأثير الواضح لتراجع السياحة الدولية بفعل الأزمة العالمية على السياحة المغربية، فقد خسر القطاع 3,5 مليارات درهم، وهو الفارق بين مداخيل النصف الأول من 2008 (24 مليارا و433 مليون درهم) ومداخيل المدة نفسها من السنة الجارية (20 مليارا و919 مليون درهم). إلا أن حدة تراجع المداخيل انخفضت كثيرا بين شهري يناير ويونيو من العام الجاري، مما يؤشر على احتمال معاودة النشاط السياحي لحيويته، فمن نسبة تراجع بلغت ناقص 20 % خلال يناير و25% خلال فبراير الماضيين، استقر معدل التراجع في حوالي 1% برسم شهر يونيو 2009. وعرفت كل المؤشرات الأساسية للنشاط السياحي بالمغرب معدلات سلبية ما عدا عدد الوافدين على النقط الحدودية من السياح خلال الأشهر الستة من السنة الجارية، بحيث ارتفع العدد مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 9 في المائة، وهو ما تعتبره وزارة السياحة مؤشرا إيجابيا لأن المغرب استقبل أعدادا أكبر من السياح خلال ما مضى من 2009 مقارنة بالفترة نفسها من 2008. إلا أن التدقيق في تفاصيل هذا المؤشر تشير إلى أن 40 في المائة من إجمالي الوافدين على النقط الحدودية (مليون و391 ألف فرد من أصل 3 ملايين و493 ألفا) هم المغاربة المغتربون، وهؤلاء ليس الدافع الأول لقدومهم إلى المغرب هو التنزه في مواقعه السياحية، بل صلة الرحم مع ذويهم في وطنهم الأم، وهو ما يعيد التساؤل المطروح دائما حول إدماج وزارة السياحة لفئة الجالية ضمن السياح. من جانب آخر، تراجع عدد ليالي المبيت السياحية في المؤسسات المصنفة خلال النصف الأول من 2009 بنسبة 3%، وكان التراجع الأكبر في مدينة تطوان بناقص 32%، والذي يعزى إلى احتضانها في يونيو 2008 للمناظرة الدولية للسياحة. كما تراجعت نسبة ملء المؤسسات السياحية المصنفة ب 3% لتستقر في حدود 40% من عدد الأسرة (7 ملايين و782 ألف ليلة مبيت). وفيما يخص الوافدين على المغرب من السياح، فإن أكبر زيادة سجلت لدى القادمين من بلجيكا وإسبانيا بنسبة 19% لكل منهما، وكان أكبر تراجع لدى الوافدين من بريطانيا بنسبة 13%. وبنسبة 2% زاد عدد المسافرين الدوليين الذين دخلوا المغرب عن طريق المطارات، لينتقل العدد من 5 ملايين و158 ألفا إلى 5 ملايين و280 ألف مسافر.