ندد الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بآسفي، في بيان له صدر أول أمس الاثنين، بخطورة تنامي ظاهرة الجريمة واغتصاب القاصرين والقتل العمد، واعتبره تهديدا للوضع الأمني العام بالمدينة. وطالب الفرع الجهات المسؤولة أمنيا وقضائيا بتطبيق القانون مع أقصى العقوبات. وذكر البيان نفسه بالاعتداءات المتكررة التي وصفها ب»الخطيرة» والتي أصبحت تهدد حياة المواطنين وأمنهم وحريتهم بشكل عام، وقال رشيد الشريعي، رئيس الفرع المغربي لحقوق الإنسان بآسفي: «الجريمة انتشرت بشكل خطير بالمدينة، وهو ما دعانا إلى دق ناقوس الخطر حتى تتحرك جهات أخرى لإعادة الأمن إلى السكان الذين أصبحوا يعيشون على أعصابهم». وأضاف البيان ذاته، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن الأطفال والشباب هم على قائمة الضحايا الذين تم استهدافهم في العديد من الأحياء، آخرها الطفلة فاطمة الزهراء ثمان سنوات حيث تم ذبحها من الوريد إلى الوريد، واغتصابها بحي قرية الشمس، بالإضافة إلى جرائم أخرى بحي سيدي عبد الكريم و حي كاوكي.. وأضاف البيان نفسه أنه أمام هذا الوضع الذي استفحلت فيه الجريمة بهذا الشكل «البشع» والذي مست فيه «كرامة الإنسان و حريته و حقه في الحياة»، فإن ذلك ينذر ب «أزمة أخلاقية و إنسانية حقيقية». وطالب المركز المغربي بضرورة تطبيق بنود المواد 3-6-16-19 من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة والمصادق عليها من طرف الدولة المغربية، كما أعلن الفرع نفسه تضامنه «المطلق واللامشروط مع عائلات ضحايا الاعتداءات الإجرامية وكذا ضحايا الاعتداءات الجنسية التي ارتكبت في حق الأطفال الأبرياء». وحمل الفرع المغربي لحقوق الإنسان بآسفي، في نفس البيان، المسؤولية لكل من يقصر في تطبيق القوانين الزجرية والرادعة لمثل هذه الجرائم. وعرج البيان نفسه على ظاهرة الارتشاء، وشدد على ضرورة الالتزام بمبدأ العدل والنزاهة والإنصاف حتى لا تستفحل ظاهرة الجريمة الانتقامية. ودعا البيان كل الجمعيات والمؤسسات ذات الاهتمام بضرورة التحرك من أجل التحسيس بخطورة الوضع.
