علمت «المساء» من مصادر مطلعة بأن الحكومة قررت تخصيص دعم استثنائي للقناة الثانية في انتظار البحث عن صيغ لدعم مالي قار. وحددت المصادر قيمة هذا الدعم في ملياري سنتيم (20 مليون درهم)، ستخصص بالدرجة الأولى لسداد الديون المترتبة على القناة الثانية. وفيما نفى محمد أنور، نائب المدير العام المساعد ل«دوزيم»- في تصريح ل«المساء- تسلم القيمة المالية إلى حد الساعة، أكدت مصادر أخرى أن قرار الإفراج عن الدعم المالي قد اتخذ بالفعل. وأشارت مصادر إلى أن المبلغ، المشار إلى قيمته آنفا، اقتطع من الميزانية المخصصة لوزارة العدل. واعتبرت مصادر نقابية أن الدعم المالي الحالي غير كاف بالنظر إلى عمق أزمة دوزيم المالية، ودعت إلى اتخاذ صيغة دعم ثابتة تتأسس على توقيع عقد برنامج بين الدولة وإدارة القناة الثانية. وعلى ارتباط بالموضوع، اشتكت العديد من الشركات المنتجة من عدم تسلمها لمستحقاتها المالية الخاصة بالإنتاجات الرمضانية التي بثت على قناة «دوزيم»، مما أدى إلى عدم توصل بعض الممثلين بأجورهم. من جانب آخر، شهدت القناة الثانية في الشهور الأخيرة، التي تزامنت مع ترويج خطاب الأزمة المالية، توقيف العديد من البرامج وتوقيف أو تأجيل تصوير برامج أخرى. وكان سليم الشيخ، مدير القناة الثانية، قد أرجع الأزمة المالية ل«دوزيم» -في حوار مع يومية «ليكونوميست»- إلى تراجع عائدات الإشهار وتخوف الشركات متعددة الجنسيات من تبعات الأزمة المالية العالمية.